تصور کنید که ایده یک کسبوکار نوآورانه در ذهن دارید، اما هر بار که قصد عملی کردن آن را میکنید، با دیواری بلند از بروکراسی، مجوزهای بیشمار و قوانین دستوپاگیر مواجه میشوید. این تصویری آشنا برای بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ایران است. در اقتصادی که هر روز شاهد تولد مقررات جدید و پیچیدهتر هستیم، بخش خصوصی نه تنها برای رشد، بلکه برای بقا نیز با چالشهای بیشماری دست و پنجه نرم میکند. اما آیا راهی برای خروج از این چرخه وجود دارد؟ آیا میتوان انتظار تحولی اساسی در رویکرد دولت به اقتصاد داشت؟
در نشستی صمیمانه با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور منتخب، فعالان اقتصادی یک صدا مطالبات خود را مطرح کردند؛ مطالبههایی که میتواند کلید گشایش قفلهای اقتصاد ایران باشد: از چابکسازی و کوچکسازی دولت گرفته تا خاموش کردن موتور تولید مقررات و اصلاح قوانین دستوپاگیر. این خواستهها، نه تنها از سر دغدغه، بلکه از عمق تجربه سالها فعالیت در فضای پر چالش کسبوکار نشأت میگیرد.
با خواندن این خبر از اوکی صنعت، شما درک عمیقی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه مطالبات کلیدی بخش خصوصی از دولت جدید میتواند به توسعه پایدار و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
مطالبه کلیدی: لزوم چابکسازی و کوچکسازی دولت
چرا دولت باید کوچک شود؟
برای سالها، بزرگی بدنه دولت و سهم آن در اقتصاد، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه پایدار بوده است. فعالان اقتصادی معتقدند که دولت بزرگ، به طور طبیعی، بروکراسی را افزایش داده و سرعت تصمیمگیری و اجرای برنامهها را کند میکند. این کندی، به نوبه خود، فضای کسبوکار را برای بخش خصوصی نامساعد کرده و رقابتپذیری را کاهش میدهد.
مزایای رقابتی یک دولت چابک
یک دولت چابک، میتواند با تمرکز بر سیاستگذاری، نظارت و تسهیلگری، به جای تصدیگری و مداخله مستقیم، نقش موثرتری در اقتصاد ایفا کند. کوچکسازی به معنای واگذاری امور قابل انجام توسط بخش خصوصی، کاهش هزینههای دولت و تخصیص بهینه منابع به زیرساختها و خدمات اساسی است که مستقیماً به نفع تولید و اشتغالزایی خواهد بود.
خاموشی موتور تولید مقررات: تسهیلگر بیبدیل فضای کسبوکار
هزینههای پنهان مقررات بیشمار
یکی از مهمترین خواستههای فعالان اقتصادی، توقف تولید مقررات و بازنگری در مقررات موجود است. هر ساله، بیشمار بخشنامه، دستورالعمل و قانون جدید وضع میشود که نه تنها به شفافیت نمیانجامد، بلکه سردرگمی و هزینههای انطباق را برای کسبوکارها افزایش میدهد. این حجم عظیم از مقررات، مانعی جدی بر سر راه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری است و رانت و فساد را تشدید میکند.
از انجماد تا رهایی: مسیر مقرراتزدایی
فعالان اقتصادی تأکید دارند که دولت باید به جای اضافه کردن مقررات جدید، به سمت مقرراتزدایی حرکت کند. این به معنای حذف مقررات زائد، سادهسازی رویهها و ایجاد ثبات در قوانین است تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر بیشتری برنامهریزی و سرمایهگذاری کند. چنین رویکردی، به موتور تولید کمک میکند تا با رهایی از قید و بندها، با حداکثر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهد.
توانمندسازی بخش خصوصی: موتور محرک اقتصاد
اعتماد به سرمایهگذار داخلی
تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی، محور اصلی توسعه اقتصادی در هر کشوری است. فعالان اقتصادی در این نشست تأکید کردند که دولت باید با ایجاد فضای اعتماد، واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی و حمایت از سرمایهگذاری داخلی، نقش خود را از تصدیگری به پشتیبانی تغییر دهد. این تغییر رویکرد، نه تنها به افزایش تولید و اشتغال میانجامد، بلکه باعث افزایش بهرهوری و نوآوری در اقتصاد میشود.
نقش دولت در حمایت از تولید
حمایت از تولید به معنای کمکهای مستقیم و غیرمستقیم، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بوروکراسی اداری و فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی است. بخش خصوصی با این حمایتها قادر خواهد بود نقش اصلی خود را در رونق اقتصادی ایفا کند.
اصلاح قوانین، گامی ضروری برای مبارزه واقعی با قاچاق
چالشهای قانون فعلی
یکی دیگر از مطالبات مهم، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. فعالان اقتصادی معتقدند که قانون فعلی، با وجود نیت اولیه خوب، در عمل با چالشهایی روبروست که گاه به جای مبارزه موثر با قاچاق سازمانیافته، مشکلاتی برای فعالان قانونی و تولیدکنندگان ایجاد میکند. این قانون باید به گونهای اصلاح شود که ضمن برخورد قاطع با قاچاق، مانع از فعالیتهای سالم اقتصادی نشود و به جایگاه تولید داخلی ضربه نزند.
پیشنهادات فعالان اقتصادی
پیشنهادات شامل بازنگری در تعاریف، شفافسازی فرآیندها، تفکیک قاچاق خرد از کلان و تمرکز بر ریشههای اصلی قاچاق است. هدف نهایی، ایجاد یک چارچوب قانونی است که نه تنها کارآمد باشد، بلکه به تسهیل تجارت قانونی و حمایت از تولیدکنندگان نیز کمک کند و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری نماید.
مطالبات فعالان اقتصادی از رئیسجمهور، نه تنها فهرستی از خواستهها، بلکه نقشهراهی برای برونرفت از چالشهای فعلی اقتصاد ایران است. چابکسازی دولت، خاموش کردن موتور تولید مقررات، اعتماد به بخش خصوصی و اصلاح قوانین دستوپاگیر، اهرمی قدرتمند برای افزایش تابآوری اقتصاد و حرکت به سمت توسعه پایدار محسوب میشوند. این مطالبات، اگر به درستی در اولویت قرار گیرند و با اراده قاطع اجرا شوند، میتوانند امید به آیندهای روشنتر را برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و عموم مردم به ارمغان آورند.
بیایید با هم بر اجرای این مطالبات کلیدی پافشاری کنیم و از دولت بخواهیم که با جسارت، مسیر تحول را برای اقتصاد ایران هموار سازد. امروز یک گام کوچک در راستای آگاهیبخشی بردارید و این خبر را با سه نفر از فعالان اقتصادی به اشتراک بگذارید تا صدای مطالبهگری تقویت شود!
لینکهای مهم اوکی صنعت