تهران- اوکی صنعت– وزیر صنعت، معدن و تجارت از ساماندهی فرآیند تأمین سوخت بخشهای مولد کشور خبر داد و اعلام کرد که سهمیه سوخت واحدهای تولیدی و معادن بر پایه میزان تولید و سوابق مصرف گذشته تعیین میشود. به گفته محمد اتابک، فرآیند شناسایی و پایش این واحدها از مسیر بستر یکپارچه الکترونیکی انجام گرفته است تا توزیع فرآوردههای نفتی در بخش صنعت به شفافیت کامل برسد.
بر اساس اعلام وزیر صمت، تمامی واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهرهبرداری رسمی و پیشینه فعالیت، در سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) ثبتنام شدهاند. این تصمیم با هدف انطباق دقیق مصارف سوخت مایع با حجم فعالیتهای کارگاهی و جلوگیری از انحراف منابع انرژی اتخاذ شده است.
سازوکار تخصیص سهمیه سوخت واحدهای تولیدی و معادن در سامانه سدف
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ساختار جدید توزیع فرآوردههای نفتی متکی بر دادههای ثبتشده در سامانه سدف پیادهسازی شده است. در این چارچوب، هر واحد موظف است مشخصات فنی و میزان کارکرد ماشینآلات خود را ثبت کند تا زمینه بررسی فنی درخواستها فراهم آید.
تعیین حجم تحویلی سوخت منوط به دو متغیر کلیدی شامل سوابق مصرف در دورههای پیشین و میزان تولید مستند است. این فرآیند مانع از اختصاص سوخت به ظرفیتهای غیرفعال یا صوری میشود و صرفاً کارگاههای فعال و دارای شناسنامه صنعتی از این سهمیهها بهرهمند خواهند شد.
شرایط ثبتنام و پایش سهمیه سوخت واحدهای تولیدی
طبق اظهارات اتابک، بهرهمندی از سوخت یارانهای یا نرخ مصوب منحصراً مشروط به احراز هویت قانونی بنگاه است. دارا بودن پروانه بهرهبرداری دارای اعتبار، نخستین الزام برای حضور در چرخه ساماندهی سوخت به شمار میرود.
واحدهای مشمول بر اساس ضوابط اعلامشده از سوی وزارت صمت شامل بخشهای زیر هستند:
- واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه بهرهبرداری رسمی از مراجع قانونی.
- معادن دارای مجوز بهرهبرداری معتبر و دارای ماشینآلات استخراجی فعال.
- کارگاههای تولیدی دارای سابقه ثبتشده در زنجیره تولید و سامانههای نظارتی.
پیامدهای مدیریت سهمیه سوخت بر پایداری زنجیره تولید
به گفته کارشناسان اقتصادی، پیوند زدن میزان تخصیص حاملهای انرژی به حجم تولید، از رفتارهای رانتجویانه در بازار فرآوردههای نفتی جلوگیری میکند. پیش از این، تفاوت قیمت سوخت یارانهای با بازار آزاد انگیزههایی برای انحراف سوخت ایجاد میکرد که با راستیآزمایی بر اساس تولید واقعی، این چالش مهار میشود.
به نظر میرسد اجرای دقیق این رویه ضمن ایجاد انضباط مالی در بنگاهها، دسترسی به انرژی پایدار را برای تولیدکنندگان واقعی تضمین میکند. پایش مستمر خروجی کالاها و تطبیق آن با مصارف انرژی، علاوه بر کاهش هدررفت سوخت، امکان ارزیابی راندمان تجهیزات کارخانهها را برای برنامهریزان بخش صنعت فراهم میسازد.
جمعبندی و چشمانداز سهمیه سوخت واحدهای تولیدی و معادن
سیاست جدید وزارت صمت نشاندهنده تغییر جهت توزیع سوخت از روشهای توزیع کور به سمت مدیریت مبتنی بر کارکرد و بازدهی است. با نهایی شدن ثبتنام واحدهای دارای پروانه در سامانه سدف، تعیین سهمیه سوخت واحدهای تولیدی و معادن مستقیماً به استمرار فعالیت و کارنامه تولیدی آنها متکی خواهد بود. این رویکرد دادهمحور میتواند به تثبیت جریان تأمین انرژی برای صنایع دارای ارزش افزوده و ساماندهی پایدار بازارهای پاییندستی منجر شود.


لینکهای مهم اوکی صنعت