تصور کنید مدیری یک کارخانه، برنامه مالی سال آینده شرکت را بر اساس فروش غیرممکن و سودهای خیالی تنظیم کند. نتیجه چه خواهد بود؟ در ماه سوم، نقدینگی به صفر میرسد، تولید متوقف میشود و اعتبار بازار از دست میرود. این مثال ساده، شباهت عمیقی به چالش کلان «بودجهبندی مبتنی بر درآمد غیرواقعی» در سطح ملی دارد؛ چالشی که مدتهاست اقتصاد ایران را درگیر کرده و اکنون بار دیگر به کانون توجه سیاستگذاران و کارشناسان بازگشته است.
محمد پورمحمدی، با انتقادی صریح و فنی، پرده از این واقعیت برداشت که تخصیص منابع بر اساس پیشبینیهای خوشبینانه و دور از دسترس، بزرگترین تهدید برای شفافیت مالی و ثبات اقتصادی کشور است. این نه یک بحث سیاسی، بلکه یک تحلیل بنیادی از نحوه مدیریت مالی دولت است که مستقیماً بر تورم، نرخ ارز و آینده تولید داخلی تأثیر میگذارد. ما بهعنوان خبرنگاران اوکی صنعت، معتقدیم درک این موضوع حیاتی است.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از خطرات بودجهبندی غیرواقعی خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه پیامدهای آن را در فضای کسبوکار و زندگی روزمره خود شناسایی و بهکار بگیرید.
ریشه مشکل در بودجهبندی: خطرات درآمد غیرواقعی
منظور از «درآمد غیرواقعی» در بودجه چیست؟ این اصطلاح به آن دسته از منابع درآمدی اطلاق میشود که دولت در لایحه بودجه پیشبینی میکند اما شواهد عینی، آماری یا بینالمللی نشان میدهند که احتمال تحقق آنها در پایان سال مالی بسیار اندک است. پورمحمدی تأکید کرده است که چنین بودجهای بهطور ضمنی کسری عظیمی را پنهان میکند که باید در طول سال با روشهای تورمزا تأمین شود.
پیامدهای تورمی کسری پنهان
وقتی درآمدهای پیشبینی شده (مانند فروش نفت با نرخ ارز خاص، یا وصول مالیاتهای بیش از توان) محقق نمیشوند، دولت برای پوشش هزینههای جاری خود چارهای جز روی آوردن به روشهای پرخطر ندارد. این روشها شامل:
- استقراض از بانک مرکزی (که به معنای چاپ پول و افزایش پایه پولی است).
- فروش اوراق مشارکت بیش از ظرفیت بازار.
- تأخیر در تخصیص بودجه عمرانی (که به رکود بیشتر منجر میشود).
این چرخه، مستقیماً به افزایش نقدینگی و در نتیجه تشدید نرخ تورم میانجامد، که بار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان و شهروندان عادی قرار میگیرد. این اظهارات، ضرورت دقت نظر در تدوین برنامه هفتم توسعه را دوچندان میکند.
شفافیت مالی و لزوم بازنگری در ارقام بودجه
انتقاد از بودجهریزی غیرواقعی، فراتر از یک ایراد شکلی است؛ این یک مطالبه برای بازگشت به اصول شفافیت مالی و اقتصاد مقاومتی است. متأسفانه، در سالهای اخیر شاهد بودهایم که دولتها تمایل دارند برای اجتناب از نشان دادن کسری بزرگ در ابتدای سال، ارقام درآمدی را به شکل غیرمنطقی بالا ببرند.
بودجهریزی عملیاتی در مقابل بودجهریزی سنتی
یکی از راهکارهای خروج از این چالش، حرکت به سمت بودجهریزی عملیاتی (Performance Budgeting) است، که در آن، تخصیص منابع نه بر اساس درآمدهای غیرقطعی، بلکه بر اساس خروجیهای مشخص و عملکرد قابل اندازهگیری دستگاهها صورت میگیرد. این رویکرد، امکان ارزیابی واقعی هزینهها و جلوگیری از هدررفت منابع را فراهم میآورد. ما در اوکی صنعت همواره بر لزوم شفافیت و تحول در ساختارهای مالی دولت تاکید کردهایم.
تأثیر بودجه بر ثبات تولید و صنعت
ثبات اقتصادی، پیششرط هرگونه سرمایهگذاری بلندمدت صنعتی است. وقتی بودجه دولت بر پایه متغیرهای غیرواقعی بسته میشود، بازار با نوسان دائمی نرخ ارز و تورم غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد شد. صنایع کلیدی، از جمله تولیدکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان، در چنین محیطی قادر به برنامهریزی پایدار نیستند. پورمحمدی و دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه، اولین قدم برای اعتمادسازی در فضای تولید کشور است.
نتیجهگیری: ضرورت حرکت به سمت واقعبینی مالی
هشدار پورمحمدی درباره «بودجه غیرواقعی» در حقیقت زنگ خطری است مبنی بر اینکه بدون صداقت در ارقام و اراده جدی برای اصلاح ساختار هزینهها، هیچ برنامه توسعهای به ثمر نخواهد نشست. پذیرش کسری بودجه در ابتدا و یافتن منابع جایگزین (مانند اصلاحات عمیق مالیاتی و کاهش هزینههای زائد)، بسیار کمخطرتر از پنهان کردن آن زیر آمار و ارقام خیالی است. دولت آینده وظیفه دارد با رویکردی دانشمندانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، این گره کور را باز کند.
امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید (مثل بررسی اینکه آیا هزینههای دولت در حوزهای خاص واقعاً به نتیجه رسیده است) را اجرا کنید و فردا نتیجهاش را بررسی کنید. مطالبه بودجه شفاف، مطالبه ثبات اقتصادی برای نسلهای آینده است.
لینکهای مهم اوکی صنعت