آیا کشوری با تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته میتواند ظرف مدت ۱۰ سال به یک ثبات اقتصادی پایدار دست یابد؟ این پرسش چالشبرانگیزی است که ذهن بسیاری از فعالان صنعتی و سرمایهگذاران را به خود مشغول کرده است. شرایط فعلی اقتصاد ایران و نوسانات بازار، تصمیمگیریهای کلان را برای بنگاههای تولیدی دشوار ساخته و حس نااطمینانی را تقویت کرده است. تولیدکنندگان روزانه با موانع متعددی از جمله مشکلات تأمین ارز و ترخیص کالا دستوپنجه نرم میکنند. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از برنامههای راهبردی نوسازی ساختار اقتصادی و تغییر نظام تأمین مالی کشور خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه خود را با تحولات پیشروی اقتصاد ایران هماهنگ کرده و از این فرصتها در کار خود بهره بگیرید.
ترسیم نقشه راه ۱۴۱۴ و نوسازی ساختار اقتصادی کشور
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، از برنامهریزی اقتصادی برای افق ۱۴۱۴ ایران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اوکی صنعت، وی با پذیرش چالشهای فعلی نظیر تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، تأکید کرد که برای عبور از این بحرانها باید نگاهی بلندمدت به آینده داشت و چشماندازی امیدبخش برای فعالان اقتصادی ترسیم کرد.
وزیر اقتصاد اولین رکن این تحول را افزایش مشارکت مردمی و تقویت بخش خصوصی در بدنه اقتصاد دانست؛ حوزهای که تاکنون نقش کمرنگی داشته و نیازمند اصلاحات اساسی است. تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز به عنوان دومین محور کلیدی این چشمانداز معرفی شد.
نوسازی فکری؛ نقطه آغاز تحول صنعتی
به گفته مدنیزاده، تحول در تولید ملی با تکیه بر غرور ملی ایجاد شده پس از شرایط جنگی اخیر میسر خواهد بود. وی اشاره کرد که نوسازی ساختار اقتصادی باید ابتدا از تغییر در نگرشها و نوسازی فکری آغاز شده و سپس به بسترهای فیزیکی مانند بازسازی کارخانجات قدیمی و احداث واحدهای تولیدی نوین توسعه یابد. برقراری ثبات اقتصادی، امنیت و حذف نااطمینانیها از وظایف اصلی سیاستگذاران برای رشد تولید ملی است.
ضرورت تغییر نظام تأمین مالی کشور و عبور از خطاهای راهبردی
وزیر اقتصاد یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی در سیاستهای بانکی کشور را تثبیت نرخ بازار بینبانکی روی ۲۳ درصد در شرایط تورمی دانست. این اقدام، سپردهگذاران را در برابر تورم بیدفاع گذاشته و موجب خروج سرمایهها از بانکها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز میشود. مدنیزاده تأکید کرد که تغییر نظام تأمین مالی کشور یک الزام حیاتی است و باید بار تأمین مالی بنگاههای بزرگ تولیدی از دوش بانکها برداشته شده و به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
ابزارهای نوین مالی؛ از اوراق گام تا توکنایز کردن مسکن
در جهت تغییر نظام تأمین مالی کشور، توسعه ابزارهای نوآورانه مالی در دستور کار قرار گرفته است. استفاده گستردهتر از اوراق گام، ایجاد نهادهای مالی متنوع برای جذب منابع مردمی در بورس و همچنین مولدسازی زمین از طریق توکنایز کردن مسکن، از جمله برنامههای اعلامی وزارت اقتصاد برای تزریق منابع جدید به رگهای تولیدی کشور است.
اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت بازنگری در صندوق توسعه ملی
بخش دیگری از برنامههای دولت بر اصلاح نظام مالیاتی، تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق بدهی و تغییر قوانین صندوق توسعه ملی متمرکز است. مدنیزاده اظهار داشت که منابع حاصل از نفت و گاز باید تماماً صرف سرمایهگذاریهای توسعهای و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شود، نه اینکه برای تأمین بودجه جاری دولت به مصرف برسد.
رفع موانع اداری و تقویت مناطق آزاد تجاری
وزیر اقتصاد با تایید نارضایتی فعالان اقتصادی از فشارهای مربوط به تامین ارز و ترخیص کالا، بر ضرورت برچیدن این موانع تاکید کرد. وی همچنین حرکت به سمت تمرکززدایی و خصوصیسازی واقعی را خواستار شد و مناطق آزاد تجاری را به دلیل معافیت از برخی محدودیتهای قوانین سرزمین اصلی، بستری ایدهآل برای جهش تکنولوژیک و تحقق اهداف افق ۱۴۱۴ دانست.
گام دوم اقتصاد ایران؛ از برنامهریزی تا عمل
تحقق اهداف ۱۰ ساله کشور و نوسازی ساختار اقتصادی، بدون شک نیازمند تغییر نظام تأمین مالی کشور، عبور از اقتصاد دستوری و توسعه ابزارهای مالی نوین است. در این مسیر، همگرایی بخش خصوصی و دولتی نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد.
توصیه کاربردی اوکی صنعت: همین امروز نگاهی به ساختار مالی کسبوکار خود بیندازید؛ چگونه میتوانید برای تأمین مالی پروژههای خود، به جای تکیه بر تسهیلات سنتی بانکها، از ابزارهای نوین بازار سرمایه استفاده کنید؟ اولین گام تحقیقاتی خود را برای شناخت ابزارهایی مانند اوراق گام یا تامین مالی جمعی بردارید و برنامهریزی مالی خود را بهروزرسانی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت