هشدار وزارت صمت درباره صنعت‌زدایی؛ چرا سیاست‌های ارزی و تجاری ایران به بن‌بست خورده‌اند؟

تصور کنید سوار بر خودرویی هستید که هر کدام از چرخ‌های آن ساز خود را می‌زنند؛ یکی به چپ می‌چرخد، دیگری به راست، یکی ترمز می‌کند و آن دیگری با تمام سرعت به جلو می‌تازد! عاقبت حرکت این خودرو چیزی جز واژگونی نخواهد بود. این تصویر دقیقاً همان توصیف تلخی است که کارشناسان از وضعیت امروز اقتصاد کشور ارائه می‌دهند. هشدار اخیر درباره آغاز فرآیند خطرناک «صنعت‌زدایی» زنگ خطری جدی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صدا درآورده است. ریشه این بحران کجاست؟ عدم هماهنگی در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور که مانند جزایری جدا از هم اداره می‌شوند. ما دغدغه‌های شما تولیدکنندگان و فعالان بازار را درک می‌کنیم؛ نوسانات ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای شما غیرممکن کرده است. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و پیامدهای آن بر صنعت خواهید داشت و یاد می‌گیرید چگونه آن را در زندگی و کار خود به‌کار بگیرید تا کسب‌وکارتان را در برابر تکانه‌های اقتصادی مقاوم‌تر کنید.

هشدار وزارت صمت درباره خطر صنعت‌زدایی در ایران

به گزارش خبرنگار اوکی صنعت، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی هشداری تکان‌دهنده صادر کرده است. او معتقد است که اگر روند فعلی مدیریت اقتصادی تغییر نکند، کشور به زودی وارد فاز «صنعت‌زدایی» خواهد شد. این پدیده به معنای تضعیف تدریجی بخش تولید و جابجایی سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت بازارهای غیرمولد و دلال‌بازی است؛ زنگ خطری که ثبات اقتصادی کل کشور را هدف قرار داده است.

تکانه‌های اقتصادی و خطر بیکاری گسترده در بخش تولید

زمانی که بخش صنعت آسیب ببیند، اولین قربانی، اشتغال پایدار خواهد بود. کوچک‌ترین تکانه در تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی و پولی می‌تواند به موج گسترده بیکاری در بخش صنعت منجر شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی برای بقا مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و این زنجیره، معیشت هزاران خانواده را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد.

تاثیر مستقیم عدم هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری بر بدنه تولید

اما چرا به این نقطه حساس رسیده‌ایم؟ پاسخ در عدم انسجام تصمیم‌گیری‌های دولتی نهفته است. امروزه سیاست‌های ارزی و تجاری در ایران به‌صورت جزیره‌ای اجرا می‌شوند. در حالی که این سیاست‌ها باید مانند چهار چرخ یک خودرو حول یک هدف مشترک حرکت کنند، شاهد آن هستیم که نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند بانک مرکزی و وزارت صمت هر کدام مسیر مستقل خود را دنبال می‌کنند که این امر خروجی مفیدی برای صنعت کشور نخواهد داشت.

مثالی ملموس از رفتار جزیره‌ای در اقتصاد کشور

برای نمونه، در حالی که وزارت صمت تلاش می‌کند با تسهیل واردات مواد اولیه، رونقی در تولید ایجاد کند، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های شدید ارزی مانع از تخصیص به موقع ارز می‌شود. این ناهماهنگی باعث رسوب کالاها در گمرک، خواب سرمایه و در نهایت توقف خطوط تولید می‌گردد. فعالان صنعتی معتقدند همراستایی سیاست‌های پولی، صنعتی و تجاری، تنها کلید نجات اقتصاد از این بن‌بست فرساینده است.

راهکارهای عملی برای عبور از بحران سیاست‌های ارزی و تجاری جزیره‌ای

برای برون‌رفت از این شرایط، ایجاد یک فرماندهی واحد در بخش اقتصادی دولت غیرقابل چشم‌پوشی است. تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر هم‌راستا نشوند، هرگونه تلاش انفرادی برای بهبود فضای کسب‌وکار بی‌نتیجه خواهد بود. در این میان، تولیدکنندگان هوشمند باید انعطاف‌پذیری مالی خود را افزایش داده و همواره سناریوهای مختلفی برای مواجهه با تغییرات ناگهانی قوانین در دست داشته باشند.

امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید (مثلاً تحلیل جریان نقدی کسب‌وکارتان بر اساس سناریوهای مختلف ارزی و شناسایی گلوگاه‌های تامین مواد اولیه) را در کار خود اجرا کنید و فردا نتیجه‌اش را بررسی کنید تا بتوانید گامی موثر در جهت مقاوم‌سازی کسب‌وکارتان بردارید.

دکمه‌های اوکی صنعت

لینک‌های مهم اوکی صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *