آیا باور میکنید در کشوری با صدها هزار خانه خالی و بحران شدید مسکن، درآمد دولت از مالیات بر این خانهها در یک سال، حتی هزینه ساخت چند واحد مسکونی کوچک هم نشود؟ آمارهای جدید شوکهکننده است! بسیاری از خانوادهها و جوانان برای اجاره یا خرید یک آپارتمان با چالشهای جدی مواجه هستند، در حالی که بخش بزرگی از سرمایهها در قالب واحدهای مسکونی خالی رها شدهاند. قانون مالیات بر خانههای خالی که با هدف تعادلبخشی به بازار طراحی شده بود، اکنون با چالشی بزرگ در حوزه اجرا روبرو است. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چالشهای قانون مالیات بر خانههای خالی خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه این ابزار تنظیمی بر آینده بازار مسکن و سرمایهگذاریهای شما اثر میگذارد.
چرا قانون مالیات بر خانههای خالی به اهداف خود نرسید؟
بر اساس گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ که توسط رسانه اوکی صنعت بررسی شده است، مجموع مالیات وصولشده از خانههای خالی در سراسر کشور تنها حدود ۷ میلیارد تومان بوده است. این رقم ناچیز در مقایسه با حجم عظیم بازار مسکن ایران نشان میدهد که این پایه مالیاتی عملاً کارکرد تنظیمی خود را از دست داده است.
فلسفه اصلی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹، کسب درآمد برای دولت نبود؛ بلکه سیاستگذار تلاش داشت با تحمیل هزینه به مالکان واحدهای بلااستفاده، آنها را به عرضه ملک در بازار فروش یا اجاره ترغیب کند. اما رقم ناچیز وصولی نشان میدهد که این قانون بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است.
سقوط چشمگیر درآمدهای مالیاتی؛ مقایسه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که روند وصول این مالیات نه تنها صعودی نبوده، بلکه با افت شدیدی نیز مواجه شده است:
- سال ۱۴۰۳: وصول ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان (مربوط به واحدهای شناساییشده سال ۱۴۰۲)
- سال ۱۴۰۴: وصول تنها ۷ میلیارد تومان
این افت محسوس نشاندهنده وجود موانع جدی در فرآیند مطالبه و وصول مالیات از مالکان است. در واقع یا فرآیند شناسایی با اختلال مواجه بوده یا مالکان راههای گریز از پرداخت را یافتهاند.
گره اصلی کجاست؟ چالش بزرگ شناسایی خانههای خالی
کارشناسان اوکی صنعت معتقدند ریشه این ناکامی بزرگ، در نرخ مالیات نیست، بلکه در ضعف شدید سیستمهای شناسایی نهفته است. اجرای موفق این سیاست مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و برخط مالکیت و سکونت از طریق سامانه ملی املاک و اسکان است. نبود همکاری منسجم میان دستگاههای ذیربط باعث شده تا بسیاری از واحدهای خالی اصلاً در رادار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرند.
ورود شهرداریها؛ راهکار جدید برای نجات قانون
به دلیل همین ضعفهای ساختاری، قانونگذار در اردیبهشت ۱۴۰۳ تغییرات جدیدی را اعمال کرد. بر این اساس، شهرداریهای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت موظف شدند مستقیماً در فرآیند شناسایی واحدهای خالی مشارکت کنند و اطلاعات را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند. انتظار میرود این همکاری محلی بتواند دقت ثبت اطلاعات را به طور چشمگیری افزایش دهد.
آینده بازار مسکن و ضرورت اصلاح فرآیند مالیات بر خانههای خالی
در نهایت، تجربه سالهای اخیر ثابت کرد که حتی پیشرفتهترین قوانین مالیاتی بدون داشتن زیرساختهای اطلاعاتی قوی و شفاف، فاقد اثرگذاری خواهند بود. اگر هدف واقعی دولت کاهش قیمت مسکن و اجارهبها از طریق افزایش عرضه است، باید پیوند اطلاعاتی میان شهرداریها، وزارت راه و سازمان امور مالیاتی هرچه سریعتر کامل شود.
امشب یکی از نکاتی که در رابطه با نقش شهرداریها در شناسایی املاک یاد گرفتید را با دوستان یا همکاران خود به اشتراک بگذارید و فردا وضعیت ثبت املاک خود را در سامانه اسکان بررسی کنید تا از بروز هرگونه جریمه ناخواسته جلوگیری کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت