آیا میدانستید بخش عمدهای از اختلافات حقوقی در حوزه مسکن، ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین موجر و مستأجر است؟ در روزهایی که دغدغه تمدید قرارداد و اجارهبها ذهن بسیاری از خانوادهها را به خود مشغول کرده، دستیابی به یک راهنمای معتبر میتواند آرامش را به خانهها بازگرداند. وزارت راه و شهرسازی با همکاری سران سه قوه تلاش کرده است تا بستری آسان برای حل این چالشها فراهم آورد.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از فرآیند و کارکرد سامانه تلفنی حل اختلاف موجر و مستأجر خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه آن را در زندگی/کار خود بهکار بگیرید.
سامانه تلفنی حل اختلاف موجر و مستأجر؛ راهکاری سریع برای کاهش دغدغههای مسکن
به گزارش خبرنگار اوکی صنعت، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به مسئولیت جدید این ادارهکل در حوزه آگاهیبخشی حقوقی اعلام کرد: بر اساس تصمیم نهایی سران سه قوه، ادارات کل استانها موظف به هدایت، راهنمایی و حل اختلافات اولیه میان موجران و مستأجران شدهاند. در همین راستا، سامانه تلفنی به شماره ۴۱۰۸۲۴۱۰ برای پاسخگویی به سؤالات و ارتقای دانش حقوقی شهروندان تهرانی راهاندازی شده است.
قوانین تمدید خودکار قراردادها و سقف افزایش اجارهبها
یکی از دغدغههای اصلی مستأجران در فصل جابهجایی، شرایط تمدید قرارداد است. بر اساس مصوبات جدید، چنانچه مستأجری تمایل به تمدید قرارداد داشته باشد و مالک بدون دلیل موجه قانونی با آن مخالفت کند یا خواهان افزایش قیمت فراتر از سقف قانونی باشد، قرارداد به صورت خودکار با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.
چه زمانی مالک حق دریافت حکم تخلیه دارد؟
قوانین جاری برای حفظ تعادل بازار مسکن، استثنائاتی را نیز برای مالکان در نظر گرفته است. طبق گفتههای مدیرکل راه و شهرسازی تهران، در موارد زیر امکان عدم تمدید خودکار و تخلیه ملک وجود دارد:
- فروش قطعی و رسمی ملک به خریدار جدید
- نیاز شخصی مالک یا بستگان درجه یک او برای سکونت در ملک
- ارائه پروانه ساختمانی معتبر جهت تخریب و نوسازی ملک
- عدم پرداخت اجارهبها یا عدم ایفای تعهدات مالی توسط مستأجر
اولویت گفتوگو و مذاکره در سامانه تلفنی حل اختلاف موجر و مستأجر
خالقی با تأکید بر اینکه گفتوگو همواره بهترین راه برای حل تعارضات است، تصریح کرد: اولویت اصلی در سامانه تلفنی حل اختلاف موجر و مستأجر، حل دوستانه چالشها از طریق مشاوره حقوقی و داوری اولیه است. تنها در صورتی که طرفین از طریق مذاکره به توافق نرسند، پرونده جهت تصمیمگیری نهایی به مراجع قضایی ارجاع داده میشود.
راهاندازی سامانه تلفنی حل اختلاف موجر و مستأجر نشاندهنده رویکرد نوین حاکمیت در تسهیل روابط اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. با مجهز شدن به دانش قانونی و استفاده از این بستر حمایتی، دیگر نیازی به نگرانی از چالشهای ناخواسته قراردادهای مسکن نخواهد بود.
امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید را اجرا کنید و فردا نتیجهاش را بررسی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت