تهران- اوکی صنعت– سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد شایعات اخیر اعلام کرد که روند واردات کالا صرفاً به ۶۶ کد تعرفه محدود نشده است. به گفته وی، سازوکار واردات و ثبت سفارش طبق ضوابط جاری ادامه دارد و سیاستهای تجاری جدید بر پایه مدیریت منابع ارزی تعریف شده است.
این مقام مسئول در واکنش به گزارشهای منتشرشده در رسانهها تاکید کرد که انتشار این اطلاعات ناقص موجب برداشت اشتباه فعالان اقتصادی شده بود. هدف از توضیحات اخیر، شفافسازی درباره نحوه اولویتبندی گروههای کالایی و تشریح فرآیند دریافت ارز تجاری عنوان شده است.
سازوکار اولویتبندی و تخصیص ارز وارداتی
بر اساس اعلام وزارت صمت، نظام اولویتبندی کالاها به معنای توقف یا انحصار واردات کالا در ارقام اعلامشده نیست. این فرآیند بر مبنای نیازهای تولید، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای صنعتی کشور برنامهریزی میشود.
سخنگوی وزارت صمت توضیح داد که منابع ارزی کشور طبق جداول مصوب میان ردیفهای تعرفهای مختلف توزیع میشود. در این چارچوب، برخی اقلام در صف اول تخصیص منابع قرار دارند، در حالی که سایر کالاها متناسب با سیاستهای ارزی مراحل ثبت سفارش را طی میکنند.
دلایل شفافسازی پیرامون ۶۶ کد تعرفه
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر انسداد تجارت خارجی خارج از دایره ۶۶ قلم کالا، نگرانیهایی در میان بازرگانان شکل گرفت. وزارت صمت اعلام کرد که فهرستهای منتشرشده صرفاً بازتابدهنده بخشی از اولویتهای فوری بودهاند، نه کل فرآیند واردات کالا به کشور.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، تجارت رسمی کشور ساختار تعرفهای گستردهای دارد و هیچ تصمیمی مبنی بر محدودسازی ناگهانی بازرگانی خارجی به ۶۶ ردیف مشخص اتخاذ نشده است.
پیامدهای مدیریت تعرفهها بر بازار
به عقیده کارشناسان، شفافسازی روند تخصیص ارز و سهمیهبندی تعرفهها نقشی تعیینکننده در پیشبینیپذیری فعالیتهای صنعتی دارد. ایجاد ابهام در تعداد کدهای مجاز میتوانست سبب اختلال در زنجیره تامین و نوسان قیمت مواد اولیه شود.
فعالان بخش صنعت انتظار دارند ضوابط گمرکی و بانکی به صورت یکپارچه اطلاعرسانی شود تا روند ترخیص قطعات و کالاها با ایستایی کمتری همراه باشد.
چشمانداز واردات کالا و ثبت سفارشها
بر اساس توضیحات رسمی سخنگوی وزارت صمت، واردات کالا فراتر از ۶۶ کد تعرفه یادشده ادامه خواهد داشت. به نظر میرسد این وزارتخانه در ماههای آینده نیز مدیریت ارزی کالاها را بر اساس اولویتهای تولیدی و هماهنگی با بانک مرکزی دنبال کند.

لینکهای مهم اوکی صنعت