سمنان- اوکی صنعت- استاندار سمنان اعلام کرد که رونق‌بخشی به معادن مستلزم افزایش اختیارات استانی و اصلاح فرایندهای اداری در بخش معدن است. به گفته وی، بخش عمده‌ای از چالش‌های کنونی بهره‌برداران و فعالان معدنی به ساختار متمرکز سامانه‌های ملی و کندی پاسخ‌گویی به مطالبات محلی بازمی‌گردد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اوکی صنعت، استاندار سمنان تأکید کرده است که واگذاری صلاحیت‌های اجرایی به استان‌ها می‌تواند مسیر رفع موانع تولید را هموار کند و زمان رسیدگی به پرونده‌های معدنی را به حداقل برساند.
تعدد سامانه‌های ملی و چالش‌های فعالان معدنی
یکی از مسائلی که به تصریح استاندار سمنان فعالیت بخش معدن را با کندی مواجه کرده، الزام به ثبت اطلاعات و پیگیری درخواست‌ها در سامانه‌های متعدد کشوری است. این سامانه‌ها اگرچه با هدف یکپارچه‌سازی و شفافیت طراحی شده‌اند، اما به گفته فعالان این بخش، در عمل به طولانی شدن فرایند استعلام‌ها و سردرگمی بهره‌برداران منجر شده‌اند.
بررسی اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد که ناهماهنگی میان سامانه‌ها و تمرکز ثبت اطلاعات در پایتخت، امکان واکنش سریع به مسائل بومی را محدود کرده است. در این شرایط، بهره‌بردار برای کوچک‌ترین اصلاحات پرونده یا پیگیری مجوزها ناچار به انتظار برای تصمیم‌گیری مراجع ملی است که این امر هزینه‌های تولید و عملیات را افزایش می‌دهد.
نقش افزایش اختیارات استانی در رونق‌بخشی به معادن
استاندار سمنان واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به نهادهای استانی را اصلی‌ترین ابزار برای خروج از وضعیت کنونی دانسته است. به گفته وی، تفویض صلاحیت‌ها باعث می‌شود تا مدیران محلی که درک مستقیمی از موقعیت جغرافیایی و فنی معادن منطقه دارند، تصمیمات لازم را با سرعت اتخاذ کنند.
کارشناسان معتقدند تمرکززدایی اداری در حوزه معدن، مزایای متعددی به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:
- کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اکتشاف و بهره‌برداری در مراجع محلی
- امکان نظارت میدانی دقیق‌تر بر عملکرد واحدهای معدنی و پایبندی به تعهدات
- تسهیل تعامل میان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان
- رفع تعارض‌های محلی و محیطی با سرعت بیشتر و بدون نیاز به ارجاع پرونده‌ها به مراجع ملی
پیامدهای تمرکززدایی بر فعالیت معدن‌کاران
بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، طولانی شدن زنجیره مجوزها در اقتصاد مواد معدنی به معنای افزایش سرمایه راکد و خواب پروژه‌ها است. هنگامی که فرایند تصمیم‌گیری درون استان تعریف شود، ریسک مدیریتی ناشی از تغییر مداوم آیین‌نامه‌ها و رویه‌های کشوری کاهش می‌یابد و فعال معدنی می‌تواند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی مالی و عملیاتی خود را انجام دهد.
به نظر می‌رسد تمرکز سامانه‌ای اگر با تفویض اختیار همراه نباشد، هدف اصلی خود یعنی تسریع امور را نقض می‌کند. از این رو، واگذاری اختیارات قانونی به شورای معادن استان و کارگروه‌های تخصصی منطقه‌ای، زمینه حل فوری موانع اداری را برای کارآفرینان فراهم خواهد آورد.
چشم‌انداز رونق‌بخشی به معادن با اصلاح فرایندها
تحقق اهداف کلان اقتصادی در گرو بازنگری در ساختار مدیریت معادن و توجه به درخواست‌های مدیران استانی است. سخنان استاندار سمنان بر این نکته تأکید دارد که رفع موانع تولید تنها از طریق ابزارهای مالی ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای اجرایی و کاهش بروکراسی است. ایجاد تعادل میان نظارت کلان ملی و اختیارات استانی، شرط اساسی ثبات تولید و تسریع در روند توسعه بخش معدن در کشور به شمار می‌رود.
لینک‌های مهم اوکی صنعت