تهران- اوکی صنعت– تشدید محدودیت‌های ارزی ناشی از شرایط جنگی و فشارهای تحریمی، بازنگری در سازوکار تخصیص ارز و مدیریت هدفمند واردات را به اولویت اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل کرده است. در این چارچوب، دستگاه‌های تصمیم‌گیر با هدف صیانت از منابع موجود، بازنگری در فهرست اقلام وارداتی، حذف تقاضاهای غیرضروری و ایجاد شفافیت حداکثری در فرآیند ثبت سفارش را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اوکی صنعت، استمرار محدودیت در دسترسی به منابع ارزی ضرورت پایش مستمر تقاضا در بخش تجارت خارجی را افزایش داده است. به باور کارشناسان، تداوم این روند تنها با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه خطوط تولید و اقلام راهبردی امکان‌پذیر خواهد بود.
اولویت‌بندی مصارف و مدیریت منابع ارزی
بر اساس رویکرد جدید تیم اقتصادی، فرآیند تخصیص ارز از حالت عمومی خارج شده و به سمتی هدایت می‌شود که نیازهای واقعی صنایع و بازارهای کلیدی را پوشش دهد. در شرایط محدودیت شدید درآمدها، هدایت ارز به سمت کالاهای کم‌اهمیت می‌تواند چرخه تأمین نهاده‌های تولید را با تأخیر جدی مواجه کند.
در این راستا، سیاست‌گذار بازنگری در گروه‌های کالایی و سهمیه‌بندی ارزی را در بخش‌های مختلف صنعتی در دستور کار قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تمرکز بر نیازهای حیاتی مانع از انحراف منابع به سمت کالاهای مصرفی غیرضروری می‌شود.
حذف تقاضاهای غیرضروری و مهار منافع غیرشفاف
یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اخیر، مقابله با شکل‌گیری امتیازات خاص و رانت‌های ناشی از شکاف‌های قیمتی در حوزه تجارت خارجی است. تفاوت نرخ‌ها همواره زمینه‌ساز ثبت سفارش‌های غیرواقعی و ایجاد تقاضای کاذب در شبکه بانکی بوده است.
برای تحقق این هدف، اقداماتی از سوی نهادهای ناظر در نظر گرفته شده است:
- پایش دقیق اهلیت تجاری متقاضیان دریافت ارز و کارت‌های بازرگانی
- الزام به اتصال کامل سامانه‌های ارزی، بانکی و گمرک جهت رهگیری کالاها
- حذف کامل ردیف‌های کالایی لوکس و اقلام دارای مشابه ساخت داخل از جدول تخصیص
- کنترل زمان‌بندی تعهدات ارزی و الزام به ترخیص به‌موقع کالاها در مبادی ورودی
پیامدهای مدیریت منابع ارزی بر بخش صنعت و بازار
به گفته تحلیلگران اقتصادی، اجرای دقیق این سیاست‌ها هرچند ممکن است فرآیند تأمین برخی کالاها را با محدودیت زمانی روبه‌رو کند، اما ثبات نسبی را برای خطوط تولید صنعتی به همراه خواهد داشت. تأمین منظم مواد اولیه کارخانه‌ها و قطعات حساس می‌تواند از کاهش ظرفیت تولید و جهش قیمت‌ها جلوگیری کند.
از سوی دیگر، شفاف‌سازی فرآیند ترخیص و جلوگیری از توزیع غیرعادلانه سهمیه‌ها، فضای رقابتی سالمی میان بازرگانان واقعی ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد کاهش حجم تقاضاهای کاذب می‌تواند فشار بر منابع رسمی را تا حدودی تعدیل نماید.
چشم‌انداز بازار و مدیریت تجارت خارجی
سیاست‌گذاران اقتصادی با تمرکز بر انضباط مالی در حوزه تجارت، در پی حفظ پایداری ذخایر و استمرار واردات کالاهای حیاتی هستند. کارآمدی کامل این راهبرد به میزان هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارتخانه‌های متولی در رصد چرخه ورود و توزیع کالا وابسته خواهد بود. انتظار می‌رود با تدقیق سامانه‌ها، فضای تجارت خارجی به سمت شفافیت بیشتر و کاهش تقاضاهای سفته‌بازانه حرکت کند.
لینک‌های مهم اوکی صنعت