تصور کنید صندوقچهای بزرگ از ثروت ملی، چندین برابر کل داراییهای بلوکهشده کشور در خارج از مرزها، در دسترسی شبکه واسطهها باشد اما نظارت جدی روی آن صورت نگیرد. در حالی که اقتصاد ایران سالها برای آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار منابع بلوکهشده خود در حسابهای خارجی تلاش کرده است، آمارهای جدید نشان میدهند که بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا پایان بهار ۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این چالش بزرگ ارزی نهتنها تراز تجاری کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه مستقیم بر معیشت شهروندان و نرخ تورم اثرگذار است. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از وضعیت تعهدات ارزی و چالش عدم بازگشت ارزهای صادراتی خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه آن را در زندگی/کار خود بهکار بگیرید.
ردیابی دلارهای صادراتی؛ جزییات آمار تکاندهنده عدم ایفای تعهدات ارزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی اوکی صنعت، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آخرین دادههای رسمی از انباشت سنگین و تداوم چالش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات پرده برداشت. بر اساس اظهارات وی، در حال حاضر حجم ارزهای سررسید شدهای که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد آنها اقدام نکردهاند، به حدود ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.
آمارهای تفکیکی نشان میدهد وضعیت بازگشت ارز در سالهای اخیر به شکل زیر بوده است:
- سال ۱۴۰۴: حدود ۱۶.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.
- سه ماهه نخست ۱۴۰۵: حدود ۳ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ایفا نشده باقی مانده است.
- بازه زمانی ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۵: در مجموع بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور هدایت نشده است.
مقایسه شوکهکننده با منابع بلوکهشده ایران
نکته تاملبرانگیز این گزارش، مقایسه این ارقام با داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور است. در حالی که برای آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار دارایی ایران در بانکهای خارجی تلاشهای دیپلماتیک و فرآیندهای پیچیدهای طی شده، حساسیت متناسب و پیگیری قاطعانهای در خصوص ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی که در اختیار صادرکنندگان و شبکههای واسطه است، دیده نمیشود.
چرا تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نمیشود؟ تحلیل چالشهای ساختاری
بر اساس بررسیهای تخصصی اوکی صنعت، از سال ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، کل صادرات ثبتشده کشور بالغ بر ۳۵۷ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود ۳۱۷.۶ میلیارد دلار رفع تعهد ارزی شده و نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار همچنان در فرآیندهای قانونی ایفای تعهد قرار دارد. با این حال، تفاوت فاحش میان آمارها و انباشت کل تعهدات ایفا نشده، نشاندهنده نقصهای ساختاری در سیستم نظارتی و انگیزشی صادرکنندگان است.
پیامدهای عدم بازگشت ارز صادراتی بر بازار
کارشناسان حوزه صنعت و تجارت بر این باورند که ارز حاصل از صادرات، مهمترین سوخت برای پیشران واردات مواد اولیه کارخانجات و کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد است. عدم بازگشت این منابع به معنای:
- افزایش فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی
- کاهش توان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید
- ایجاد ناترازی ارزی و تحریک انتظارات تورمی در بازار داخلی
جمعبندی و راهبردها؛ بازگشت ارز صادراتی راهی برای نجات اقتصاد
بازگشت دقیق و بموقع ارز حاصل از صادرات، یکی از حیاتیترین ابزارهای حاکمیت برای مهار نوسانات نرخ ارز و هدایت سرمایهها به سمت بخشهای مولد است. افزایش شفافیت، اعمال جریمههای هوشمند و البته تسهیل فرآیندهای بازگشت ارز برای صادرکنندگان واقعی، میتواند قفل این چالش بزرگ را باز کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تأکید دارد که نظارت بر این بخش باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا منابع کشور صرفاً در مسیر توسعه صنعتی و رفع نیازهای اساسی مردم قرار گیرد.
برای مدیریت بهتر داراییها در زمان نوسانات اقتصادی، امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید را اجرا کنید و فردا نتیجهاش را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، نحوه تأثیرپذیری زنجیره تأمین کسبوکار خود از نوسانات نرخ ارز را ارزیابی کرده و برنامهای برای پوشش ریسک ارزی خود تدوین کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت