رویای خانهدار شدن روی دستانداز بانکی؛ چگونه بزرگترین مانع نهضت ملی مسکن، بانکها شدند؟
تصور کنید موتوری عظیم برای به حرکت درآوردن بزرگترین پروژه عمرانی کشور طراحی شده، اما از همان ابتدا با سوختی کمتر از یکسوم ظرفیت خود کار میکند. این داستان ۴ ساله نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که قرار بود با تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال نخست، رویای خانهدار شدن میلیونها ایرانی را محقق کند، اما امروز با یک حفره ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومانی در منابع مالی خود مواجه است. این عدد، مبلغی است که بانکها متعهد به پرداخت آن بودند اما هرگز به شریانهای این پروژه ملی تزریق نشد. با خواندن این گزارش از اوکی صنعت، شما درک عمیقی از ریشههای اصلی تأخیر و افزایش سرسامآور هزینههای این طرح خواهید داشت و متوجه خواهید شد که چگونه کمکاری نظام بانکی، بار اصلی پروژه را بر دوش متقاضیان، یعنی اقشار کمدرآمد جامعه، منتقل کرده است.
وعده شکسته: حفره ۱۶۲۰ همتی در قلب نهضت ملی مسکن
قانون جهش تولید مسکن که در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید، یک نقشه راه روشن داشت: دولت زمین رایگان میدهد و بانکها منابع مالی را تأمین میکنند. اما یکی از این دو ستون اصلی، از همان ابتدا لرزان بود.
تکلیف قانونی در برابر عملکرد واقعی
بر اساس ماده ۴ این قانون، نظام بانکی مکلف بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. این یعنی تعهدی به ارزش ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان طی ۴ سال. اما گزارش دیوان محاسبات کشور که توسط اوکی صنعت بررسی شده، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: از این مبلغ، تنها ۶۰۱ همت (هزار میلیارد تومان) به پروژهها پرداخت شده است. به عبارت دیگر، ۷۳ درصد از تعهدات بانکها روی کاغذ باقی مانده و موتور مالی نهضت ملی مسکن عملاً خاموش بوده است.
هزینه انسانی یک تخلف مالی: چه کسی تاوان کمکاری بانکها را میدهد؟
این اعداد و ارقام خشک، در زندگی واقعی متقاضیان به شکل افزایش آورده نقدی و طولانی شدن انتظار ترجمه میشود. کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، پیامدهای ویرانگری برای خانوارهای کمدرآمد داشته است.
از آورده ۴۰ میلیونی تا بدهی میلیاردی
طراحی اولیه پروژه بر اساس تأمین مالی همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی بود. وقتی وام نرسید، فشار بر آورده نقدی خانوارها متمرکز شد. نتیجه این بود که آورده اولیه چند ده میلیونی، در بسیاری از پروژهها به ارقامی نزدیک به یک میلیارد تومان رسید. تمام بار افزایش هزینههای ساخت که ناشی از تورم بود، مستقیماً به متقاضی تحمیل شد؛ اتفاقی که دقیقاً خلاف روح قانون بود.
مسابقه با تورم؛ نبردی از پیش باخته
تأخیر در تزریق منابع مالی، پروژهها را در مقابل بیرحمترین پدیده اقتصادی سالهای اخیر، یعنی تورم، بیدفاع گذاشت. گزارشهای غیررسمی نشان میدهد هر ماه تأخیر در ساخت، هزینهها را بین ۴ تا ۶ درصد افزایش داده است. اگر بانکها به تعهدات خود عمل میکردند، بخش بزرگی از ساختوساز در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هزینههای به مراتب پایینتر تمام میشد و امروز متقاضیان مجبور به پرداخت آوردههای چندصدمیلیونی نبودند.
یک مشکل سیستماتیک: مانعتراشی به جای حمایت
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیش از این تأیید کرده بود که بانکها بزرگترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن هستند. طبق گزارش این مرکز که توسط اوکی صنعت تحلیل شده، در سال نخست تنها ۱۴ درصد و پس از ۴ سال، فقط ۲۷ درصد از تعهدات بانکی محقق شده است.
عجیبتر آنکه قانون در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به ۲۰ درصد برساند، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد این سهم که در زمان تصویب قانون بالای ۶ درصد بود، حالا به ۳.۲ درصد سقوط کرده و عملاً نصف شده است!
آیا بانکها برای این خسارت بزرگ جریمه میشوند؟
قانون برای این تخلف آشکار، جریمهای سنگین در نظر گرفته است. سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده بانکها را به عنوان مالیات اخذ کند؛ رقمی که حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با این حال، بانکها در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای حقوقی، از پرداخت این جریمه شانه خالی کنند.
این در حالی است که بر اساس گزارشهای اوکی صنعت، بانکها همواره متهم به پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعههای خود بودهاند و حجم مطالبات غیرجاری آنها به ۱۲۶۸ همت میرسد که بخش بزرگی از آن تنها در اختیار ۱۰۰ شخص حقوقی است.
نتیجهگیری: فرصتی که از دست رفت
داستان چهارساله نهضت ملی مسکن، روایت یک فرصتسوزی بزرگ است. اگر ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان تعهدات بانکی به موقع به پروژه تزریق میشد، امروز صدها هزار خانواده در خانههای خود ساکن بودند، هزینه تمامشده واحدها به شکل چشمگیری کمتر بود و فشار مالی کمرشکن از دوش متقاضیان برداشته میشد. کمکاری نظام بانکی نه تنها یک پروژه ملی را مختل کرد، بلکه اعتماد عمومی به وعدههای اقتصادی را نیز خدشهدار ساخت.
اکنون زمان آن است که به نقش نهادهای مالی در پروژههای ملی با دیدی انتقادیتر نگاه کنیم. امشب یکی از آمارهایی که در این گزارش خواندید را با دیگران به اشتراک بگذارید. آگاهی، اولین قدم برای مطالبه شفافیت و مسئولیتپذیری است.
لینکهای مهم اوکی صنعت