یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی صنعتگران داخلی، بهای تمامشده بالای مواد اولیه است؛ مسئلهای که به صورت غیرمستقیم اما عمیق، با نوسانات نرخ ارز پیوند خورده و تولید ملی را تحت فشار قرار داده است. اوکی صنعت در گزارشی تحلیلی، این گره کور اقتصادی و وعده مسئولان برای اصلاح آن را بررسی میکند.
قیمتگذاری اقلام بنیادینی چون فولاد، مواد معدنی استراتژیک و محصولات پتروشیمی، که شریان حیاتی صنایع پاییندستی از جمله صنعت عظیم خودروسازی را تشکیل میدهند، مدتهاست که نه تنها بر اساس عرضه و تقاضای داخلی، بلکه متاثر از نرخ برابری دلار در بازار آزاد تعیین میشود. این وابستگی ناگزیر، هزینه تولید محصول نهایی ایرانی را به طرز چشمگیری افزایش داده و توان رقابتی آن را در بازارهای داخلی و بینالمللی تحلیل میبرد.
در بحبوحه این نگرانیها و در پی گلایههای مکرر فعالان صنعتی، مسئولان امر از عزم دولت برای «اصلاح» این مکانیزم قیمتگذاری خبر دادهاند. وعدهای که اگرچه نویدبخش به نظر میرسد، اما جزئیات عملیاتی و چارچوب زمانی مشخصی برای آن ارائه نشده است. صنعتگران که همواره بر لزوم شفافیت و پیشبینیپذیری در بازار مواد اولیه تاکید داشتهاند، منتظر گامهای ملموس برای رهایی از این تلاطم قیمتی هستند؛ تلاطمی که برنامهریزی بلندمدت تولید و سرمایهگذاریهای جدید را با چالش جدی مواجه میکند.
از دیدگاه اوکی صنعت، تبعات این گره ارزی و افزایش هزینه تولید، تنها به تولیدکننده محدود نمیماند. این افزایش قیمت، در نهایت به مصرفکننده منتقل شده و منجر به کاهش قدرت خرید عمومی و دامن زدن به تورم میشود. از سوی دیگر، توان صادراتی کشور که یکی از اهداف اصلی در مسیر توسعه غیرنفتی است، نیز تضعیف خواهد شد. در شرایطی که تاکید بر «جهش تولید» و حمایت از «تولید دانشبنیان» است، اصلاح بنیادین ساختار قیمتگذاری مواد اولیه بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر میرسد.
اکنون چشم امید فعالان اقتصادی به تدابیر آتی مسئولان دوخته شده است تا با برنامهریزی مدبرانه و اجرایی، بار سنگین این گره ارزی را از دوش تولید برداشته و راه را برای رونق پایدار، افزایش رقابتپذیری و توسعه همه جانبه صنعت ایران هموار سازند. اوکی صنعت تحولات این حوزه حساس را به دقت رصد و گزارش خواهد کرد.
لینکهای مهم اوکی صنعت