آیا صندوقچه گنج دولت قفل مانده است؟ سرنوشت ۳۱۸۰ ملک مازاد چه شد؟
تصور کنید انباری مملو از داراییهای گرانبها در اختیار دارید، اما به دلیل پیچیدگیهای اداری یا فقدان استراتژی منسجم، قادر به بهرهبرداری از آنها نیستید. این دقیقاً حکایت تلخ مولدسازی اموال مازاد دولتی در ایران است؛ یک پتانسیل عظیم که به دلیل عدم اجرای موفقیتآمیز، نه تنها راهگشای کسری بودجه نشده، بلکه فشار تورمی را نیز افزایش داده است. گزارشهای اخیر دیوان محاسبات کشور زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
بر اساس آمار رسمی، تعداد ۳۱۸۰ ملک غیرمنقول دولتی به عنوان دارایی مازاد شناسایی شدهاند. اما در طول سه سال اجرای طرح مولدسازی، تنها ۱۵۵ مورد از این داراییها مولدسازی شدهاند. این رقم نجومی از تعلل، نشاندهنده فاصلهای عمیق میان نیت قانونگذار و عملکرد اجرایی است. منابع حاصله نیز کمتر از یک درصد میزان پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه بوده است؛ شکستی که مستقیماً به کسری بودجه دامن زده و در نهایت، اثر خود را به شکل تورم افسارگسیخته بر معیشت مردم نشان داده است.
علل ناکارآمدی در تحقق اهداف مولدسازی
بحران در مولدسازی صرفاً یک مسئله فنی نیست؛ بلکه ریشه در ساختارهای مدیریتی و قانونی دارد. همانطور که تحلیلگران در اوکی صنعت تأکید میکنند، فقدان سرعت عمل در ساماندهی این داراییها، فرصتهای اقتصادی را به تهدید تبدیل کرده است. برای درک بهتر این معضل، باید به سه عامل کلیدی اشاره کرد:
۱. معضلات آییننامهای و خلاء قانونی
یکی از بزرگترین موانع، بلاتکلیفی در چارچوبهای قانونی است. با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای آییننامه فعلی، عدم اقدام مؤثر دولت برای ارائه لایحه و تصویب قانون جدید، کل فرآیند مولدسازی را در هالهای از ابهام فرو برده است. این یعنی چراغ سبز لازم برای ادامه کار به درستی روشن نشده و دستگاههای اجرایی نیز با احتیاط عمل میکنند.
۲. سهم ناچیز در جبران کسری بودجه
هدف اصلی از مولدسازی، تزریق منابع غیرنفتی به بودجه و کاهش وابستگی به استقراض یا چاپ پول بود. وقتی منابع حاصله کمتر از ۱٪ برآورد میشود، مشخص است که این اهرم حیاتی نتوانسته فشار کسری بودجه را کاهش دهد. این عدم موفقیت، مستقیماً به افزایش نقدینگی هدایت نشده و در نتیجه، تشدید فشارهای تورمی منتج شده است؛ مسئلهای که بخش صنعت و تولید به شدت با آن دست و پنجه نرم میکنند.
۳. پیچیدگیهای اجرایی و مقاومت درونی
شناسایی ۳۱۸۰ ملک، قدم اول بود؛ اما آزادسازی، قیمتگذاری منصفانه و انتقال مالکیت، مراحل بسیار پیچیدهتری هستند. گزارشهای غیررسمی حاکی از وجود مقاومتهایی در بدنه برخی سازمانها برای واگذاری یا فروش این داراییها است، چه به دلیل مسائل حقوقی و چه به دلیل عدم تمایل به شفافسازی.
چشمانداز آینده: ابهام در مسیر شفافیت مالی
آینده طرح مولدسازی در صورت تداوم روند فعلی، بسیار مبهم است. فعالان اقتصادی و متخصصان امر در اوکی صنعت نگرانند که این داراییهای بلااستفاده، به جای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصادی، صرفاً به بدهیهای انباشته دولت تبدیل شوند.
پیامدهای فوری این شکست عبارتند از:
- تداوم کسری بودجه و اتکای بیشتر به منابع پرخطر.
- افزایش نااطمینانی سرمایهگذاران به برنامهریزیهای دولت.
- سنگینتر شدن بار معیشتی بر دوش خانوارها به واسطه تورم.
دولت باید فوریت را در دستور کار قرار دهد؛ نه تنها برای ارائه لایحه جدید، بلکه برای تسریع در فرآیندهای باقیمانده و شفافسازی عملکرد ۱۵۵ مورد مولدسازی شده تا سوابق موفقیتآمیز، الگویی برای مابقی اموال شود.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چرایی تداوم مشکلات ساختاری بودجه و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره خواهید داشت و یاد میگیرید که چگونه ناتوانی در آزادسازی داراییهای دولتی، میتواند به موتور محرک تورم تبدیل شود.
جمعبندی و فراخوان اقدام
مسئله مولدسازی اموال مازاد، یک فرصت طلایی برای کاهش فشار مالی بر اقتصاد ملی بود که متأسفانه با تأخیر و عدم اقدام مؤثر، به یک نقطه ضعف مدیریتی تبدیل شده است. کلید حل این بحران در سرعت عمل، اصلاح ساختارهای قانونی و تعهد عملی به اجرای کامل برنامهها نهفته است. برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید از داراییهای خفته، درآمدزایی کرد.
امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید (مثلاً اهمیت سرعت عمل در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی) را در حوزه کاری خود اجرا کنید و فردا نتیجهاش را بررسی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت