دلهرهای که با گذر آذرماه عمیقتر میشود؛ صدای کارگران در انتظار تعیین دستمزد ۱۴۰۵
در حالی که تقویم به نیمه آذرماه رسیده و افزایش سرسامآور قیمتها، قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است، جامعه کارگری نگران سکوت مجامع تصمیمگیر است. تعلل در تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، این پرسش بنیادین را مطرح میکند: آیا معیشت میلیونها کارگر در اولویتهای اقتصادی کشور جایی دارد؟
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگو با اوکی صنعت، نگرانیها را به شکلی عریان تشریح کرد: «تا این لحظه، هیچ دعوتینامهای برای آغاز جلسات رسمی شورای عالی کار دریافت نکردهایم.» او این تأخیر را «بیعملی در برابر واقعیت زندگی کارگران» توصیف میکند؛ واقعیتی که با جهش نرخ ارز و رکود معیشتی، هر روز دشوارتر میشود.
تعطیلی کمیته مزد، سرپیچی از عرف کارگری
بر اساس رویههای معمول، کمیتههای تخصصی مزد باید فعالیت خود را از مهرماه آغاز میکردند تا فرصت کافی برای تحلیل دقیق شاخصهای تورم، هزینههای زندگی و ارائه پیشنهادات مبتنی بر واقعیتهای بازار فراهم شود. تاجیک تأکید میکند: «این تعلل، این پیام روشنی را مخابره میکند که معیشت کارگران در راس تصمیمگیریها نیست.»
تأثیر شوک ارزی بر سفرههای کارگری؛ از حذف تا کاهش
افزایش مداوم نرخ ارز، مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات منجر شده است. تاجیک هشدار میدهد که این روند، هزینههای خانوار را به شکل تصاعدی بالا برده، در حالی که حقوقها ثابت ماندهاند. این فعال کارگری خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار بر مبنای «واقعیت بازار» است، نه تکرار فرمولهای بیاثر گذشته که در سال ۱۴۰۴ دیدیم چگونه در چند ماه اول سال، قدرت خرید خود را از دست دادند.
بحران مسکن و ضرورت بازنگری در حق مسکن
یکی از مهمترین معضلات فعلی، انجماد حق مسکن کارگران در رقمی است که تناسبی با جهش قیمت اجارهبها ندارد. تاجیک تصریح میکند:
- اجارهخانهها در اطراف مناطق صنعتی و خود شهرها جهش یافته است.
- رقم فعلی حق مسکن، حتی بخش کوچکی از هزینههای واقعی زندگی را پوشش نمیدهد.
- باید بستههای حمایتی واقعی، به ویژه در حوزه مسکن، تصویب شود.
او معتقد است ترکیب «بیثباتی اقتصادی و سکون تصمیمگیری» منجر به کوچکتر شدن سفره کارگران شده؛ تا جایی که اقلام اساسی مانند پروتئین، لبنیات و روغن، از سبد مصرفی بسیاری از خانوادهها حذف شدهاند.
«مزد واقعی»؛ مطالبهای مبتنی بر علم اقتصاد و عدالت اجتماعی
تأخیر در آغاز فرآیند تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵، عملاً به معنای انتقال بار تورم به دوش کارگران در ماههای پایانی سال است. کارگرانی که چرخ تولید کشور را به حرکت در میآورند، اکنون شاهد نادیده گرفته شدن تنها مرجع رسمی تعیینکننده معیشت خود هستند.
مطالبه اصلی کارگران، آغاز فوری جلسات، بررسی علمی هزینههای معیشت و تعیین «مزد واقعی و مؤثر» برای سال آتی است. تاجیک در پیامی مستقیم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم پرهیز از تکیه بر آمارهای سطحی یا وعدههای سیاسی تأکید کرد. او افزود:
«اگر دستمزد بر اساس نرخ تورم و قیمتهای واقعی تنظیم نشود، افزایش چند ده درصدی هم معنایی ندارد. حفظ قدرت خرید کارگران در طول سال، تنها هدف است.»
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چالشهای اقتصادی پیش روی جامعه کارگری در آستانه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ خواهید داشت و متوجه خواهید شد که تعلل در تصمیمگیریهای کلیدی دولتی چگونه مستقیماً بر قدرت خرید میلیونها خانوار تأثیر میگذارد.
گام بعدی: مطالبهگری شفاف و مستمر
در شرایطی که اقتصاد ملی با نوسانات شدید دست و پنجه نرم میکند، سکوت در مورد دستمزد به معنای پذیرش کاهش مستمر سطح زندگی کارگران است. فعالان کارگری و کارشناسان معتقدند که دولت و کارفرمایان باید فوراً وارد مدار مذاکرات جدی شوند تا برنامه مشخصی برای حفظ حداقلهای معیشتی کارگران در سال آینده وجود داشته باشد.
CTA پایانی: این تأخیر، فراتر از یک مسئله اداری است؛ این یک بحران معیشتی در حال شکلگیری است. امشب، یکی از جنبههای تأثیرگذار این تأخیر (مانند افزایش قیمت اجاره یا مواد غذایی) را با خانواده خود بررسی کنید و ببینید چگونه میتوان برای محافظت از بودجه ماه آینده برنامهریزی کرد.
لینکهای مهم اوکی صنعت