تهران – به گزارش پایگاه خبری اوکی صنعت، آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا با وجود فروش و خصوصی‌سازی ده‌ها بنگاه بزرگ معدنی در سال‌های اخیر، روند اجرای طرح‌های زیرساختی و اکتشافی جدید کشور همچنان با دست‌انداز روبه‌روست؟ حقیقت چالش‌برانگیز این است که سرمایه‌های مولدی که باید رگ‌های حیاتی بخش معدن را تغذیه کنند، پس از واگذاری در مسیرهای انحرافی بودجه‌ای گرفتار می‌شوند. بسیاری از فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران به خوبی لمس کرده‌اند که کمبود منابع در سازمان‌های توسعه‌ای چگونه آهنگ پیشرفت کل زنجیره ارزش را کند می‌کند. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از اهمیت بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو خواهید داشت و یاد می‌گیرید چگونه تأثیر بازتوزیع این منابع را در تحلیل‌های آتی کسب‌وکار خود به‌کار بگیرید.
اهمیت بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو در شتاب‌بخشی به توسعه معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی خواستار تحقق کامل و بی‌کم‌وکاست سازوکار بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو شده است. طبق قوانین بالادستی، فلسفه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی، صرف منابع حاصل از آن در امور هزینه‌ای دولت نبوده، بلکه این مبالغ باید مستقیماً برای سرمایه‌گذاری مجدد در مناطق محروم، فعالیت‌های پرریسک اکتشافی و توسعه فناوری به کار گرفته شوند.
معاون وزیر صمت با اشاره به وضعیت نامطلوب بازگشت این اعتبارات به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تأکید کرد که در شرایط کنونی، ورود این منابع مالی به سازمان شکل مطلوبی ندارد و پیگیری جدی این موضوع در ارکان تصمیم‌گیری کشور یک ضرورت غیرقابل اغماض است.
چالش‌های ساختاری ناشی از عدم بازتزریق نقدینگی
قطع شدن شریان بازگشت درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی به نهادهای توسعه‌ای، پیامدهای نامطلوبی بر کل اکوسیستم صنعتی کشور برجای می‌گذارد:
- کند شدن پروژه‌های کلان اکتشافی: بخش خصوصی توان پذیرش ریسک بالای مراحل اولیه اکتشاف در اعماق را ندارد؛ نقشی که اساساً بر دوش ایمیدرو قرار گرفته است.
- تعویق تکمیل زیرساخت‌ها: طرح‌های انتقال آب، برق‌رسانی و راه‌آهن ویژه معادن نیازمند تزریق پایدار اعتبارات دولتی و توسعه‌ای هستند.
- تضعیف توان تسهیل‌گری: کاهش سرمایه نقدی ایمیدرو، قدرت این سازمان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ریسک‌پذیر حوزه متالورژی را کاهش می‌دهد.
بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو و ضرورت اصلاح رویه‌های تخصیص بودجه
برای برون‌رفت از خام‌فروشی و هدایت کشور به سمت تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا، بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو باید در قوانین بودجه سنواتی به عنوان یک الزام تخطی‌ناپذیر ثبت و رصد شود. تجربه موفق سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر ریال سرمایه‌گذاری توسط این سازمان توسعه‌ای، چندین برابر جذب سرمایه بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
راهکارهای پیگیری و احیای درآمدهای توسعه‌ای
- تعیین سازوکار خزانه‌داری اختصاصی برای واریز بی‌واسطه سهم ایمیدرو از محل اصل ۴۴.
- هم‌افزایی وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای شفاف‌سازی مطالبات محقق‌نشده.
- طراحی حساب ویژه توسعه فناوری و اکتشافات تکمیلی با تمرکز بر شفافیت جریان نقدی.
جمع‌بندی و راهبرد پیش‌رو
به طور خلاصه، تأکید معاون وزیر صمت بر لزوم بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو، هشداری صریح به ساختار بودجه‌ریزی کشور است تا مانع از بلعیده شدن اعتبارات توسعه‌ای در هزینه‌های جاری شود. احیای این منابع، پیش‌نیاز حیاتی برای شروع دوره تازه‌ای از اکتشافات و ارتقای صنایع مادر به شمار می‌رود.
همین امروز جریان‌های نقدی و چشم‌انداز طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با حوزه کاری خود را بر اساس روندهای سیاست‌گذاری جدید معدنی بازبینی کرده و فردا استراتژی انطباق کسب‌وکارتان را برای مواجهه با این تحولات اجرایی کنید.
لینک‌های مهم اوکی صنعت