تصور کنید در کوران بحران و ناامنی، ناچار شوید برای حفظ جان خانواده خود آواره شوید و همزمان هزینه اجاره دو خانه را بپردازید؛ آن هم در بازاری که به ثانیه قیمتها در آن تغییر میکنند. بر اساس گزارش اختصاصی پایگاه خبری اوکی صنعت، قیمت مسکن در تهران از پیش از جنگ تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این جهش ناگهانی، مستأجران را به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه در تنگنای شدیدی قرار داده است. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از تحولات بازار مسکن خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه آن را در زندگی/کار خود بهکار بگیرید.
ریشهیابی جهش قیمت مسکن در تهران و مصوبه تمدید قراردادها
تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار اوکی صنعت با اشاره به وضعیت بحرانی بازار مسکن، تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره را گامی حیاتی دانست. وی با منطقی خواندن سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تصریح کرد که هرچند ارزش ملک رشد شتابانی داشته، اما دخالت دولت برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی مستأجران الزامی بوده است.
مصوبه ۲۵ درصدی؛ سوپاپ اطمینان برای مستأجران
طبق این مصوبه، مستأجرانی که قراردادشان به پایان رسیده، میتوانند بدون نیاز به تنظیم سند جدید، قرارداد خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند. در این تمدید، میزان افزایش ودیعه و اجارهبها حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود. این تصمیم حمایتی در شرایط جنگی اتخاذ شد تا امنیت روانی بازار اجاره برقرار بماند.
نقش مخرب بانکها و دلالان در افزایش قیمت مسکن در تهران
یکی از چالشهای جدی بازار، ورود مستقیم و غیرمستقیم بانکها به این حوزه است. به گفته تورج سرباز، برخی بانکها از طریق شرکتهای پوششی و با همکاری دلالان نامحسوس، نقدینگی عظیمی را به بازار مسکن بهویژه در مناطق یک، دو و سه تهران تزریق میکنند. این اقدام که با هدف کسب سود و ایجاد ارزش افزوده برای املاک بانکها انجام میشود، یکی از موتورهای محرک افزایش بیضابطه قیمت مسکن در تهران است.
پرداخت اجارهبهای مضاعف؛ بحران پنهان مستاجران در شرایط جنگی
شرایط ناامن ماههای گذشته باعث شد بسیاری از شهروندان ناچار به ترک خانههای خود و پناه بردن به مناطق دیگر شوند. این جابهجاییهای اجباری، بار مالی سنگینی را بر دوش آنها گذاشت؛ چرا که همزمان باید اجارهبهای خانه اول و هزینه اقامتگاه جدید را پرداخت میکردند. در چنین شرایطی، افزایشهای ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهبها توسط برخی مالکان، فشار را دوچندان کرد که ضرورت ورود مراجع نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی را نشان میدهد.
نتیجهگیری و گامهای بعدی
تحولات اخیر و نوسانات شدید در قیمت مسکن در تهران ثابت کرد که بازار مسکن نیازمند نظارت حاکمیتی جدیتر، مهار سفتهبازی بانکها و ایجاد چارچوبهای قانونی با ضمانت اجرای قوی است تا از حقوق اقشار ضعیف محافظت شود. پیشنهاد میکنیم امشب یکی از نکاتی که درباره سقف قانونی ۲۵ درصدی اجارهبها یاد گرفتید را با شرایط قرارداد فعلی خود تطبیق دهید و فردا برای اقدامات قانونی بعدی برنامهریزی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت