تصور کنید صاحب یک کسبوکار هستید. با هزاران امید، مواد اولیه وارد کردهاید، اما به دلیل یک ابهام در سامانههای گمرکی یا یک بخشنامه ناگهانی، تمام محموله شما به عنوان «کالای قاچاق» توقیف میشود. سرمایه شما در معرض نابودی است و چرخ تولید از حرکت میایستد. این یک سناریوی فرضی نیست؛ بلکه روایت تلخ بسیاری از فعالان اقتصادی است که این روزها با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستوپنجه نرم میکنند. قانونی که با هدف حمایت از تولید ملی نوشته شد، اما به گفته منتقدان، اکنون خود به سدی در برابر جهش اقتصادی تبدیل شده است. در این گزارش جامع از اوکی صنعت، به کالبدشکافی این قانون جنجالی میپردازیم، صدای منتقدان را میشنویم و بررسی میکنیم که چرا فریاد بازنگری از هر سو بلند شده است. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چالشهای قانون مبارزه با قاچاق و تاثیر آن بر کسبوکارها خواهید داشت و با دیدگاههای کارشناسی برای اصلاح آن آشنا میشوید.
ریشههای نارضایتی: چرا قانون مبارزه با قاچاق به هدف خود نرسید؟
نیت قانونگذار از تدوین این قانون، بستن گلوگاههای ورود کالای غیرقانونی و حمایت از تولیدکننده داخلی بود. اما به گزارشهای رسیده به اوکی صنعت، آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصلهای عمیق با اهداف اولیه دارد. فعالان اقتصادی معتقدند این قانون به جای تمرکز بر قاچاقچیان سازمانیافته، گریبان تولیدکنندگان و تجار قانونی را گرفته است.
از سامانههای ناکارآمد تا ابهامات قانونی
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد، به سامانههایی مانند «سامانه جامع تجارت» بازمیگردد. این سامانهها که قرار بود شفافیت ایجاد کنند، به دلیل پیچیدگی، قطعیهای مکرر و عدم هماهنگی بین دستگاهی، خود به یک گلوگاه تبدیل شدهاند. یک ثبت سفارش اشتباه یا تاخیر در ارائه اسناد، میتواند به سادگی یک تاجر قانونی را در جایگاه متهم به قاچاق قرار دهد.
تولیدکننده در جایگاه متهم
به گفته بسیاری از کارشناسان که اوکی صنعت نظرات آنها را جویا شده، روح حاکم بر قانون فعلی، «اصل بر مجرمیت» گذاشته است. به عبارت دیگر، این تولیدکننده یا واردکننده است که باید با ارائه اسناد و مدارک متعدد، قانونی بودن فعالیت خود را اثبات کند. این فرآیند فرسایشی، انرژی و منابع کسبوکارها را به جای صرف تولید و نوآوری، معطوف به بوروکراسی پیچیده و دفاع از خود میکند.
پیامدهای ناخواسته: ترمز تولید به جای مهار قانون مبارزه با قاچاق
اجرای سلیقهای و تفسیرپذیر بودن برخی از مواد این قانون، پیامدهای مخربی برای اکوسیستم اقتصادی کشور به همراه داشته است. این چالشها تنها به توقیف کالا محدود نمیشود و ابعاد گستردهتری دارد.
افزایش ریسک تجارت و فرار سرمایه
وقتی فضای کسبوکار غیرقابلپیشبینی باشد، ریسک فعالیت اقتصادی به شدت بالا میرود. ترس از برچسب قاچاق، سرمایهگذاران را محتاط کرده و در موارد بسیاری منجر به خروج سرمایه از بخشهای مولد میشود. به گزارش اوکی صنعت، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند به جای توسعه فعالیت، کسبوکار خود را در مقیاس کوچکتری نگه دارند تا کمتر با چالشهای قانونی مواجه شوند.
کندی در زنجیره تامین و اختلال در تولید
توقف یک محموله مواد اولیه در گمرک به دلیل ابهامات قانونی، میتواند خط تولید یک کارخانه بزرگ را برای هفتهها متوقف کند. این اختلال در زنجیره تامین، نه تنها به تولیدکننده ضرر میزند، بلکه بر اشتغال کارگران و ثبات بازار نیز تاثیر منفی مستقیم دارد.
راهکار چیست؟ درخواست برای بازنگری هوشمندانه
فعالان اقتصادی و حقوقدانان صرفاً به انتقاد بسنده نکرده و راهکارهای مشخصی را برای اصلاح این روند پیشنهاد دادهاند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
- تفکیک قاچاق سازمانیافته از تخلفات تجاری: اولین و مهمترین گام، ایجاد تمایز قانونی واضح بین یک شبکه مجرمانه قاچاق و یک فعال اقتصادی است که دچار خطای اداری یا گمرکی شده است. مجازاتها باید متناسب با جرم باشد.
- اصلاح و هوشمندسازی فرآیندها: به جای تمرکز بر مجازات، باید فرآیندها و سامانهها را به گونهای اصلاح کرد که امکان بروز تخلف به حداقل برسد. این امر نیازمند شفافسازی قوانین، کاهش بخشنامههای متعدد و ایجاد یک پنجره واحد واقعی است.
- نقشآفرینی بخش خصوصی در اصلاح قانون: فعالان اقتصادی معتقدند هرگونه بازنگری در قانون باید با مشارکت مستقیم نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و اتحادیههای تولیدی صورت گیرد تا قانون جدید، ضامن امنیت کسبوکار باشد نه مانعی بر سر راه آن.
در نهایت، قانون مبارزه با قاچاق که با نیت حمایت از اقتصاد ملی تدوین شد، اکنون به دلیل ابهامات اجرایی و تمرکز بر تولیدکننده به جای قاچاقچیان سازمانیافته، به یک مانع جدی تبدیل شده است. انتقادات گسترده فعالان اقتصادی، آنطور که اوکی صنعت گزارش میدهد، یک پیام روشن دارد: زمان بازنگری جدی و هوشمندانه در این قانون فرا رسیده است تا شمشیر آن به جای گردن تولید، بر ریشه قاچاق فرود آید. از شما دعوت میکنیم امشب یک قدم کوچک برای آگاهی بیشتر بردارید. با یک فعال اقتصادی یا کارشناس حقوقی در حوزه خود صحبت کنید و نظر او را درباره این قانون جویا شوید. دانش شما، اولین گام برای تغییر است.
لینکهای مهم اوکی صنعت