شروع یک پایان: چگونه غول ناترازی نظام بانکی به خط پایان رسید؟
تصور کنید یک بانک، که روزی نمادی از رشد و توسعه بود، ناگهان در میان ابرها و ابهامات فرو میریزد و مجموعهای از سؤالات بیپاسخ را بر جای میگذارد. اگر این بانک مسئول تقریباً نیمی از کل ناترازیهای مالی در سیستم بانکی یک کشور باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این دقیقاً همان داستان بانک آینده است؛ داستانی که نه تنها سرمایهها را به خود جذب کرد، بلکه در نهایت با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، به ایستگاه پایانی خود رسید. برای سالها، زمزمههایی از ناترازی و مشکلات این بانک شنیده میشد، اما کمتر کسی تصور میکرد که این مؤسسه مالی تا این حد عمیق در باتلاق مشکلات فرو رفته باشد.
در نهایت، پس از ۱۳ سال فعالیت و بیش از یک دهه تلاش برای اصلاح ساختارها، این بانک از ابتدای آبانماه سال جاری بهصورت رسمی منحل شد و تمامی داراییها، سپردهها و شعب آن به بانک ملی ایران واگذار گردید. این تصمیم سرنوشتساز در پی سالها ناترازی، زیان انباشته سنگین، اضافهبرداشتهای بیسابقه از بانک مرکزی و انحراف آشکار از اصول بانکداری اتخاذ شد؛ بهطوری که بانک آینده به تنهایی ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از علل ورشکستگی بانک آینده، پیامدهای آن و درسهای کلیدی برای آینده نظام بانکی خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه اهمیت اصول بانکداری صحیح را درک کرده و آن را در تحلیلهای مالی خود بهکار بگیرید.
تولد یک غول و سقوطی اجتنابناپذیر: سیر تحول بانک آینده
از ادغام تا جذب سپرده با سودهای غیرمتعارف
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. این بانک در سالهای ابتدایی فعالیت خود، با پرداخت نرخهای سود بالا که به مراتب از میانگین شبکه بانکی فراتر بود، توانست سهم قابل توجهی از سپردههای مردم را جذب کند. آمارهای رسمی نشان میدهد که سهم این بانک از سپردههای نظام بانکی از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافت؛ اما از همان سال ۱۳۹۸، این روند صعودی متوقف شد و مسیر نزولی بانک آینده آغاز گشت.
علت اصلی این روند، پرداخت سودهای غیرمتعارف بود؛ روشی که عملاً نوعی بازی پانزی در جذب سپرده محسوب میشد. به عبارت دیگر، بانک آینده با جذب سپردههای جدید، سود سپردههای قبلی را پرداخت میکرد و این چرخه معیوب در نهایت بانک را با بحران نقدینگی روبهرو ساخت. این استراتژی اگرچه در کوتاهمدت باعث جذب منابع میشود، اما در بلندمدت پایههای مالی یک مؤسسه را به شدت سست میکند.
قلب تپنده ناترازی: سهم ۴۲ درصدی بانک آینده از بحران بانکی کشور
ارقام تکاندهنده: زیان انباشته و اضافهبرداشتهای بیسابقه
طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و همچنین ۴۲ درصد از اضافهبرداشتها از بانک مرکزی، مربوط به بانک آینده بوده است. این بانک تا پیش از توقف فعالیت خود، بیش از ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۳۱۱ همت اضافهبرداشت از بانک مرکزی داشت. با این ارقام، جای تعجب نیست که عنوان «غول بانکهای ناتراز» را به خود اختصاص داد.
این در حالی است که طی دو سال اخیر، بانک مرکزی در جهت شفافسازی صورتهای مالی این بانک، پنج مجمع عقبافتاده آن را برگزار کرد. بر همین اساس، زیان انباشته که دو سال قبل حدود ۷۰ همت بود، اکنون با احتساب هزینهها و سود ۳۴ درصدی، به ۵۴۰ همت اعلام شده است که گویای عمق فاجعه مالی این مؤسسه است.
ساختار ناتراز: ۶ همت درآمد در برابر ۷۶ همت هزینه
در آخرین ارزیابیها، درآمد سالانه بانک آینده حدود ۶ همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) و هزینههای آن ۷۶ همت برآورد شده بود؛ یعنی بانک در هر سال حدود ۷۰ همت کسری عملیاتی داشته است. با این وضعیت، بانک برای تأمین هزینهها و پرداخت سود سپردهها یا مجبور به جذب سپردههای جدید با نرخهای بالا میشد یا به منابع بانک مرکزی اتکا میکرد؛ روشی که در نهایت چرخه بدهی و زیان را تشدید کرد و راهی جز انحلال باقی نگذاشت.
انحراف از مسیر اصلی: از بانکداری به بنگاهداری و وامهای نجومی
سرمایهگذاری در داراییهای منجمد: پروژههای عظیم و غیرنقدشونده
به گفته کارشناسان، علت اصلی ورشکستگی بانک آینده خروج از مسیر بانکداری تجاری و ورود به بازار املاک و بنگاهداری بوده است. بانک آینده منابع جذبشده از مردم را نه در قالب تسهیلات مولد، بلکه عمدتاً در پروژههای ساختمانی نظیر ایرانمال، مشهدمال، فرمانیهمال، هتل روتانا و زمینهای بزرگ مانند پروژه شهید خرازی سرمایهگذاری کرد. این پروژهها عملاً داراییهای غیرنقدی و منجمد محسوب میشدند و توان بازگشت سرمایه را در کوتاهمدت نداشتند.
تسهیلات به اشخاص مرتبط: نقض آشکار ضوابط بانکی
از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهامداران اصلی پرداخت شده بود؛ درحالیکه طبق ضوابط بانکی این رقم نباید بیش از سه درصد باشد. این گزارش اختصاصی از اوکی صنعت نشان میدهد که چگونه انحراف از اصول بنیادی، میتواند یک مؤسسه مالی را به ورطه سقوط بکشاند. به تعبیر کارشناسان بانکی، بانک آینده بهجای واسطهگری وجوه، به منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکتهای خود تبدیل شده بود و همین امر مسیر ورشکستگی را تسریع کرد.
پایان کار: فرآیند «گزیر» و انتقال مسئولیتها
تصمیم نهایی و آغاز گزیر: سران قوا در صحنه
پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه در تاریخ ۲۶ مهر و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی در ۲۸ مهر ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده لغو و فرآیند «گزیر» آغاز شد. پنجشنبه هفته اول آبان ماه، نخستین جلسه هیأت گزیر با حضور محمدرضا فرزین (رئیسکل بانک مرکزی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل شد. در این جلسه تأکید شد که فرآیند اتخاذ شده ادغام نیست؛ بلکه تنها منابع و داراییهای نقدشونده بانک آینده معادل سپردههای مشتریان به بانک ملی منتقل میشود و هیچیک از ناترازیهای آن به بانک ملی انتقال نخواهد یافت.
سرنوشت مشتریان، کارکنان و سپردهها
بر اساس تصمیم نهایی، تمامی ۲۶۰ شعبه بانک آینده با حدود ۴۰۰۰ کارمند، هفت میلیون مشتری و ۲۵۵ همت سپرده (پس از خروج ۱۰ همت در روزهای ابتدایی) به بانک ملی ایران منتقل شدند. تمامی کارتهای بانکی فعال هستند و پرداخت سود سپردهها تا پایان قراردادها طبق شرایط قبلی ادامه خواهد داشت. همچنین، مقرر شده کارکنان بانک آینده طی ۴۰ روز آینده رسماً در استخدام بانک ملی قرار گیرند. از آنجا که بانک ملی پیشتر به سازمان امور اداری و استخدامی درخواست جذب ۳۰۰۰ نیرو داده بود؛ این الحاق عملاً کمبود نیروی انسانی بانک ملی را نیز برطرف میکند.
تسویه داراییها: اولویتبندی پرداخت بدهیها
تمام داراییهای بانک آینده شامل املاک، پروژهها و شرکتهای زیرمجموعه به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شده است. ترتیب پرداخت بدهیها نیز به این صورت تعیین شده است:
- ۱. سپردهگذاران
- ۲. سهامداران خرد
- ۳. طلبکاران شامل شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی
- ۴. در صورت باقیماندن منابع، سهامداران عمده.
ارزشگذاری داراییها بر عهده هیأت گزیر است تا پس از نقد شدن اموال، بدهیها بهترتیب پرداخت شود.
درسهای بزرگ از یک ورشکستگی: بازگشت به اصول بانکداری
چرا تلاشها برای اصلاح به نتیجه نرسید؟
طی چندین سال گذشته، بانک مرکزی و دولت با هدف جلوگیری از انحلال بانک آینده تلاش کردند از مسیر اصلاح ساختار، بهروزرسانی صورتهای مالی و الزام به واگذاری داراییها، وضعیت آن را سامان دهند؛ اما ناترازیهای عظیم، حجم بالای بدهیها و اتکای کامل بانک به منابع بانک مرکزی موجب شد هیچکدام از طرحهای اصلاحی به نتیجه نرسد. در نهایت، بانک مرکزی چارهای جز اعمال ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی و ورود بانک آینده به فرآیند گزیر نداشت.
پیام روشن رئیسکل بانک مرکزی
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تجربه بانک آینده نشان میدهد بانکها باید در چارچوب مأموریت اصلی خود یعنی «بانکداری تجاری» باقی بمانند و از ورود به بنگاهداری و فعالیتهای غیرنقدشونده پرهیز کنند. طبق تأکید فرزین، هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست و انحراف از اصول بانکداری، بهویژه ورود به بازار املاک، نهایتاً به نابودی سرمایه بانک و اعتماد سپردهگذاران منجر میشود. این هشدار صریحی است برای تمام بازیگران نظام مالی کشور.
در جمعبندی این گزارش میتوان گفت که بانک آینده که روزی در اوج جذب سپرده و رشد دارایی بود، اما در اثر سوءمدیریت، پرداخت سودهای غیرمتعارف، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و تبدیل منابع نقدی به داراییهای منجمد، به مرحله ورشکستگی رسید. اکنون با انحلال این بانک، داراییهای آن در مسیر فروش و تسویه بدهیها قرار گرفته و بانک ملی ایران بدون انتقال ناترازیها، مأمور خدمترسانی به سپردهگذاران و مشتریان سابق بانک آینده شده است.
بدین ترتیب، یکی از بزرگترین پروندههای ناترازی تاریخ بانکی ایران بسته شد؛ پروندهای که درسهای عمیقی برای کل نظام بانکی کشور به همراه دارد. این تجربه تلخ، یادآور این حقیقت است که پایداری و اعتماد، سنگبنای هر نهاد مالی است و انحراف از اصول، دیر یا زود بهای سنگینی خواهد داشت. امشب یکی از نکاتی که در مورد اهمیت شفافیت و رعایت اصول بانکداری آموختید را اجرا کنید و فردا تأثیر آن را در تصمیمات مالی خود بررسی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت