تصور کنید که کسبوکار شما، چرخهای تولیدش منتظر یک قطعه کوچک یا مواد اولیهای حیاتی است که در آن سوی مرزها منتظر تخصیص ارز ماندهاند. ماهها ثبت سفارش کردهاید، اما نه تنها پاسخی دریافت نکردهاید، بلکه قوانین و ضوابط جدید، هر روز پیچیدهتر و مبهمتر میشوند. این تصویر، واقعیت تلخی است که بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در مواجهه با فرآیندهای ثبت سفارش و دریافت ارز تجربه میکنند.
در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور با محدودیتهایی مواجه است، بهینهسازی مصرف ارز به عنوان یک راهکار اجتنابناپذیر مطرح شده، اما اجرای آن، چالشهای متعددی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرده است. از ثبت سفارشهای بلاتکلیف سالیان گذشته گرفته تا سلب امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند واردات از محل صادرات خود، همگی موانعی هستند که نفس اقتصاد را به شماره انداختهاند. در نشستی تخصصی که با هدف بررسی و رفع این چالشها برگزار شد، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی به گفتوگو نشستند تا ابهامات موجود در فرآیند بهینهسازی مصارف ارزی را شفافسازی کنند.
با خواندن این خبر از اوکی صنعت، شما درک عمیقی از چالشهای تخصیص سهمیه ارزی و ثبت سفارش واردات خواهید داشت و راهکارهای مطرح شده برای برونرفت از این وضعیت را خواهید آموخت.
بحران تخصیص سهمیه ارزی: محدودیتها و ضوابط جدید برای بازرگانان
سهمیههای ارزی، شریان حیاتی واردات کشور هستند و هرگونه تغییر در آن، میتواند کل زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. طبق اظهارات گلناز نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهمیههای ارزی وزارتخانه نسبت به سال گذشته محدودتر شده و بر اساس دستورالعملهای جدید مدیریت میشود. این فرآیند سهمیهبندی ارزی، از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و ارز بر اساس ضوابط موجود بین متقاضیان تقسیم میگردد.
روایت وزارت صمت از محدودیتهای ارزی و سهمیهبندی
نصرالهی تصریح کرد که بهینهسازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام میشود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور، با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد. نکته حائز اهمیت اینجاست که برای هر بازرگان، حد انحصار ارز تا ۳۳ درصد منظور شده و میزان تولیدی و بازرگانی هر کدتعرفه نیز به طور مجزا تفکیک و مشخص شده است. این رویکرد، در تلاش است تا با نگاهی دقیقتر، نیازهای واقعی کشور را پوشش دهد.
چالش ابطالناپذیری ثبت سفارشها و تاثیر آن بر سهمیه ارزی
یکی از بزرگترین چالشهای مطرح شده توسط مشاور وزیر، مسئله ابطالناپذیری ثبت سفارشهای انجام شده است. به گفته نصرالهی، ثبت سفارشهایی از سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و سهم قابل توجهی از ارز به این سفارشهای معوق اختصاص یافته است. این وضعیت، اعتراضات گستردهای را در پی داشته که در نهایت منجر به ارتقاء سهمیه دفاتر و افزایش سهمیه گروه ۲۲ شده تا شاید گرهای از این چالش بزرگ گشوده شود.
انتقادات فعالان اقتصادی به بهینهسازی مصارف ارزی و راهکارهای ناکارآمد
در حالی که دولت در تلاش برای بهینهسازی و مدیریت منابع ارزی است، فعالان اقتصادی از برخی جنبههای این فرآیند به شدت گلایهمندند. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، نسبت به بهینهسازی چندباره مصارف ارزی انتقاد کرد و این روند را موجب سردرگمی دانست. او همچنین به عدم شفافیت در روند باز شدن کدتعرفهها اشاره کرد که نابرابری اطلاعاتی بین واحدهای مختلف ایجاد میکند.
گلایههای اتاق ایران از تکرار مکررات و ابهامات در مدیریت ارز
فرشچیان با اذعان به محدودیتهای ارزی ناشی از شرایط تحریمی، این وضعیت را قابل پذیرش دانست، اما بر این باور بود که الگوی مدیریت و سهمیهبندی ارز نادرست است. او همچنین نسبت به آزاد شدن واردات تهلنجی هشدار داد و گفت که نباید به گونهای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.
رسوب کالا در گمرکات: معضلی جدی برای تولید و سهمیه ارزی
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، بر لزوم ممیزی حساستر و بهتر کالاها تأکید کرد. او به کالاهایی اشاره کرد که در بنادر کشور باقی مانده و منتظر تخصیص ارز هستند؛ کالاهایی که نبودشان، فرآیند تولید را متوقف کرده است. فاروقی خواستار بررسی تعداد ثبت سفارشهای تعیین تکلیف نشده توسط یک مرجع واحد شد و این را یک چالش جدی دانست. افزایش رسوب کالاها در گمرکات، فعالان اقتصادی را مجبور به ویرایش مداوم ثبت سفارشهای خود میکند تا مشمول قوانین تعزیراتی و قاچاق نشوند.
راهکارهای پیشنهادی: تهاتر و واردات از محل صادرات خود؛ امیدهای از دست رفته؟
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، یکی از مهمترین راههای رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر دانست. اما او اشاره کرد که در حال حاضر، به دلیل درگیر بودن با بهینهسازی مصارف ارزی و الزام به ارائه برنامههای تولیدی از سوی وزارتخانه، امکان استفاده از این بند قانونی از فعالان اقتصادی سلب شده است.
سلب امکان واردات از محل صادرات به دلیل بهینهسازی مصارف ارزی
لاهوتی توضیح داد که حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی بیانیهای درباره امکان واردات از محل صادرات خود صادر کند و اعلام نماید که دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد و موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال، با اجرای بهینهسازی مصارف ارزی، عملاً امکان استفاده از این روش کارآمد رفع تعهد ارزی وجود ندارد.
عدم امکان برنامهریزی تولید در شرایط عدم تخصیص به موقع ارز
این فعال اقتصادی بر این باور است که در شرایطی که برای تأمین ارز، ثبت سفارشها ماهها بیپاسخ میمانند، برنامهریزی تولید عملاً غیرممکن است. او تأکید کرد که بستر لازم برای برنامهریزی فراهم نیست؛ چرا که مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید باید وارد شوند و واردات نیز درگیر تخصیص ارز است. لاهوتی با بیان اینکه بخش عمده واردات کشور به کالاهای واسطهای برای تولید اختصاص دارد، پیشنهاد کرد که واردات از محل صادرات خود از رویه بهینهسازی مصارف ارزی مستثنی شود.
تصمیمات و چشمانداز آینده: درخواست لغو بهینهسازی و استثنائات کلیدی
در بخش پایانی این نشست، چالشهای مطرح شده به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفتند و معاون و مشاور وزارتخانه به همراه مدیران کل دفاتر، به رفع ابهام و حلوفصل آنها پرداختند. در نهایت، تصمیمات مهمی اتخاذ شد:
- درخواست لغو بهینهسازی: دبیرخانه شورای گفتوگو مقرر شد لغو مجوز بهینهسازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیسجمهور درخواست کند.
- استثنائات واردات از محل صادرات: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات از محل ارز صادرات خود را از شمول بهینهسازی مستثنی خواهد کرد.
این تصمیمات، نشانهای از درک مشترک میان مسئولان و فعالان اقتصادی برای تسهیل روند واردات و تولید است. لغو بهینهسازی برای واردات از محل صادرات خود، میتواند گام بزرگی در راستای رفع تعهدات ارزی و تسریع چرخه تولید باشد و بار سنگینی را از دوش تولیدکنندگان بردارد. این تغییرات، نویدبخش تسهیل در مسیر فعالان اقتصادی است. امشب یکی از موانع سهمیه ارزی و واردات که در کسبوکار شما تأثیرگذار است را یادداشت کنید و فردا با پیگیری این خبر، راهکار برونرفت آن را بررسی کنید تا از فرصتهای پیشرو استفاده کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت