اگر به شما بگوییم بخشی قابل توجه از تجارت کشور توسط افرادی هدایت میشود که حتی یک دفتر کار ثابت ندارند و صرفاً یک «کارت» را اجاره کردهاند، چه واکنشی خواهید داشت؟ این واقعیت تلخ، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی است. کارتهای بازرگانی اجارهای نه تنها شفافیت اقتصادی را از بین میبرند، بلکه مسیر تخصیص منابع حیاتی کشور را منحرف میکنند. سازمان توسعه تجارت در گزارشی که بهدست اوکی صنعت رسیده، صراحتاً اعلام کرده است که ریشه اصلی این تخلف، چیزی نیست جز شکاف عمیق میان نرخهای مختلف ارز در کشور. این پدیده، فرصتی طلایی برای سودجویی و فساد ایجاد کرده است که کمر بخش مولد اقتصاد را میشکند. با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از مکانیسم شکلگیری این معضل خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه فعالان اقتصادی سالم میتوانند در برابر این فضای آلوده، موضعگیری و مطالبهگری کنند.
تحلیل ریشهای معضل؛ چگونه اختلاف نرخ ارز کارتها را گران کرد؟
بر اساس گزارش تحلیلی سازمان توسعه تجارت، وجود چندین نرخ ارز رسمی، نیمایی و بازار آزاد، عملاً بستر مناسبی را برای فعالیت سوداگران فراهم آورده است. هنگامی که یک واردکننده میتواند با استفاده از سهمیه ارز ترجیحی یا نیمایی، کالایی را با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت تمامشده واقعی وارد کند، انگیزهای برای استفاده صادقانه از کارت بازرگانی وجود ندارد؛ بلکه هدف اصلی، کسب رانت ناشی از این تفاوت قیمتی است.
سفتهبازی، خروجی مستقیم تخصیص ارز چندنرخی
این کارتها صرفاً ابزاری برای تسهیل فرایند رانتخواری هستند. شخصی که کارت را اجاره میکند، هدفش نه توسعه تجارت یا واردات پایدار، بلکه استفاده حداکثری از یارانه پنهان در ارز دولتی است.
- تخلف در فرآیند واردات: فرد با اجاره کردن کارت، ارز را دریافت میکند اما یا کالایی وارد نمیکند (و ارز را در بازار آزاد میفروشد) یا کالای وارداتی را با قیمتهایی خارج از انتظار توزیع میکند.
- فرار مالیاتی: صاحبان کارتهای اجارهای غالباً افراد ضعیف اقتصادی هستند که بدهیهای مالیاتی ناشی از حجم بالای گردش مالی را متحمل میشوند، در حالی که سود اصلی به جیب اجارهکنندگان میرود.
این چرخه ناسالم به معنای واقعی کلمه، اقتصاد رسمی و تولیدکنندگان مشروع را فلج میکند و منابع مالی که باید صرف توسعه زیرساختهای صنعتی شوند، به جیب سودجویان سرازیر میشوند.
الزامات ساماندهی و مقابله با سوءاستفاده ناشی از اختلاف نرخ ارز
سازمان توسعه تجارت تأکید دارد که تا زمانی که شکاف قیمتی ارز وجود داشته باشد، هرگونه تلاش برای مقابله با کارتهای اجارهای، مانند جنگیدن با علفهای هرز بدون کندن ریشه خواهد بود. با این حال، اقدامات نظارتی برای محدود کردن این پدیده ضروری است.
اوکی صنعت در بررسیهای خود نشان داده است که رویکردهای تکبعدی نظیر افزایش وثیقه یا محدودیتهای مقطعی، نتوانسته است این معضل را بهصورت ریشهای حل کند.
نقش سامانههای هوشمند در توسعه تجارت شفاف
شفافیت، کلید کاهش فساد است. استفاده از سامانههای جامع الکترونیکی که توانایی نظارت بر سابقه فعالیت، اعتبارسنجی و سوابق مالیاتی دارنده کارت را دارند، میتواند تا حد زیادی جلوی سوءاستفاده را بگیرد. از جمله پیشنهاداتی که در گزارشهای اخیر سازمان توسعه تجارت مورد بحث قرار گرفتهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعتبارسنجی قوی: بررسی سختگیرانهتر صلاحیت افراد برای دریافت کارت بازرگانی، شامل سابقه مالکیت و اجاره دفتر کار واقعی و حداقل سرمایه ثبت شده قابل اتکا.
- سقفگذاری بر حجم واردات: تعیین محدودیتهای منطقی برای حجم واردات بر اساس سابقه و توان مالی اثبات شده دارنده کارت، به ویژه در سالهای اولیه فعالیت.
- یکسانسازی نرخ ارز: مهمترین راهکار زیرساختی، حذف تدریجی یا یکسانسازی نرخهای ارز برای از بین بردن انگیزههای رانتی.
وقتی سود حاصل از رانت اختلاف نرخ ارز از سود ناشی از فعالیت تولیدی پیشی میگیرد، انتظار وفاداری به قواعد تجارت سالم، انتظار نابجایی است.
در نهایت، گزارش سازمان توسعه تجارت بار دیگر مهر تأییدی بر این واقعیت میزند که اقتصاد کشور قربانی سیاستهای ارزی چندگانه است. کارتهای بازرگانی اجارهای نه علت، بلکه معلول این سیاستها هستند. برای پاکسازی فضای کسبوکار و حمایت از تولیدکننده واقعی، اولویت باید بر تثبیت و یکسانسازی نرخ ارز باشد تا سودجویی از رانت، جای خود را به رقابت سالم اقتصادی بدهد. امشب یکی از نکاتی که یاد گرفتید (مثل پیگیری شفافیت در اعطای کارتهای بازرگانی) را در محافل صنفی خود اجرا کنید و فردا نتیجه مطالبهگری خود را بررسی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت