ناگفته‌های ناکامی اقتصادی: تحقق تنها ۳ درصد از اهداف مولدسازی تا ۱۴۰۴

وقتی یک دولت طرحی عظیم را با هدف تزریق کارایی و نقدینگی به پیکره اقتصاد معرفی می‌کند، انتظار می‌رود که سرعت اجرا متناسب با اهمیت آن باشد. اما تصور کنید از یک مسیر صد کیلومتری، تنها سه کیلومتر آن آسفالت شده باشد. این دقیقا وضعیتی است که گزارش‌های رسمی درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کنند: تنها ۳ درصد از اهداف تعیین شده محقق شده‌اند. این رقم نه تنها یک آمار ساده، بلکه زنگ خطری جدی برای سلامت مالی دولت و پتانسیل‌های از دست رفته توسعه صنعتی و زیرساختی کشور است.

طرح مولدسازی، که قرار بود با آزادسازی و فروش دارایی‌های کم‌بازده دولتی، منابع عظیمی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی فراهم کند، اکنون به نمادی از کندی و موانع ساختاری تبدیل شده است. این ناکامی، بار سنگینی را بر دوش بودجه عمومی و انتظارات جامعه می‌گذارد.

با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چالش‌های اجرای مولدسازی خواهید داشت و یاد می‌گیرید چگونه موانع سیاسی و بوروکراتیک، بزرگترین طرح‌های اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند و این موضوع چه تأثیری بر آینده صنعت کشور خواهد گذاشت.

آمار تکان‌دهنده؛ روایت ۳ درصد تحقق مولدسازی

تحقق تنها ۳ درصد از اهداف تعیین‌شده برای مولدسازی، نشان می‌دهد که این طرح علیرغم اهداف بلندپروازانه‌اش، با مشکلات بنیادینی در اجرا روبه‌رو است. این هدف‌گذاری که بخش مهمی از جبران کسری بودجه و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بود، اکنون به نقطه ضعف اصلی دولت تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این آمار پایین، ریشه در چند عامل اصلی دارد که فراتر از مسائل فنی است و به اراده سیاسی و ساختار تصمیم‌گیری باز می‌گردد. طبق گزارش‌های منتشر شده در اوکی صنعت، عدم تحقق این اهداف، نه تنها تأمین مالی پروژه‌ها را دچار مشکل کرده، بلکه سیگنال منفی به بخش خصوصی درباره ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ارسال می‌کند.

اثرات عدم تحقق اهداف مولدسازی

  • تشدید کسری بودجه: منابعی که قرار بود از طریق فروش و بهینه‌سازی دارایی‌ها تأمین شوند، محقق نشده و فشار بر منابع سنتی (مانند نفت و مالیات) افزایش یافته است.
  • کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: طرح‌های بزرگ اقتصادی که به دلیل ناکارآمدی متوقف می‌شوند، اعتماد داخلی و خارجی را برای ورود به پروژه‌های دولتی تضعیف می‌کنند.
  • تأخیر در پروژه‌های زیربنایی: بسیاری از پروژه‌های ضروری عمرانی و صنعتی که منبع مالی آن‌ها مولدسازی تعریف شده بود، اکنون با تأخیر یا توقف کامل مواجه‌اند.

موانع ساختاری؛ چرا طرح مولدسازی به بن‌بست رسید؟

کلیدواژه مولدسازی در عمل، فراتر از یک واژه اقتصادی، درگیر چالش‌های عمیق مدیریتی و حقوقی است. برای درک اینکه چرا ۹۷ درصد از این مسیر باقی مانده، باید به لایه‌های پنهان موانع اجرایی نفوذ کنیم.

پیچیدگی‌های شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها

یکی از بزرگترین چالش‌ها، عدم وجود یک فهرست جامع و به‌روز از تمامی دارایی‌های قابل مولدسازی دولت است. دارایی‌ها اغلب در سازمان‌های مختلف پراکنده هستند و هیچ متولی واحد و قدرتمندی برای ساماندهی و ارزیابی قیمت واقعی آن‌ها وجود ندارد. تعیین ارزش منصفانه دارایی‌های دولتی در شرایط تورمی و نوسان بازار، خود به مانعی بوروکراتیک تبدیل شده است. فرآیند طولانی ارزیابی و اخذ تأییدیه‌های متعدد، سرعت طرح را به شدت کاهش داده است.

مقاومت نهادها و ذی‌نفعان خاص

دارایی‌های دولتی اغلب دارای ذی‌نفعان قدرتمندی در لایه‌های مختلف مدیریتی هستند. این نهادها، به دلایل مختلف از جمله حفظ نفوذ، منافع رانتی یا نگرانی از کاهش اختیارات، در برابر خروج دارایی از کنترل خود مقاومت می‌کنند. این مقاومت خاموش یا علنی، مهم‌ترین عامل کندی در واگذاری یا تغییر کاربری دارایی‌ها است. در بسیاری از موارد، حتی پس از تصویب، اجرای مصوبات با تأخیرهای غیرمنطقی مواجه می‌شود که نتیجه همین کشمکش‌های پنهان است.

نبود ضمانت اجرایی و شفافیت کافی

یکی از انتظارات جامعه صنعتی و بخش خصوصی، شفافیت حداکثری در نحوه انتخاب دارایی‌ها و فرآیند واگذاری است. اگرچه مکانیزم‌هایی برای شفاف‌سازی تعریف شده، اما نبود ضمانت اجرایی قوی و پیوسته برای متخلفین یا سازمان‌هایی که در اجرا تعلل می‌کنند، باعث شده است که طرح، فاقد نیروی محرک کافی باشد.

در نتیجه، بسیاری از فعالان صنعتی ترجیح می‌دهند وارد پروژه‌هایی که با ابهام قانونی یا اجرایی روبرو هستند، نشوند. در این خصوص، کارشناسان اوکی صنعت بارها بر لزوم تقویت کمیته‌های نظارتی و افزایش شفافیت معاملات تأکید کرده‌اند.

نتیجه‌گیری و مسیر پیش رو برای احیای مولدسازی

آمار ۳ درصدی تحقق اهداف مولدسازی تا ۱۴۰۴، یک شکست فنی نیست؛ بلکه شکست یک سیستم در بسیج منابع و اراده برای اصلاحات ساختاری است. برای تبدیل این طرح از یک ایده کاغذی به یک موتور محرک اقتصادی، دولت و مجلس نیازمند دو اقدام فوری هستند:

  1. تمرکز بر دارایی‌های بزرگ و راهبردی: به‌جای درگیر شدن با واگذاری‌های کوچک، باید بر دارایی‌های کلیدی با بازدهی بالا تمرکز شود که تأثیر فوری بر بودجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.
  2. کاهش موانع بوروکراتیک: فرآیند تصمیم‌گیری و ارزیابی باید به‌شدت ساده‌سازی شده و اختیارات کمیته‌های اجرایی تقویت شود تا بتوانند در برابر مقاومت نهادها بایستند.

در نهایت، موفقیت در مولدسازی یعنی افزایش کارایی اقتصادی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ناپایدار. امشب یکی از نکاتی که در مورد لزوم شفافیت و اراده سیاسی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی یاد گرفتید را اجرا کنید (مثلاً با پیگیری اخبار صنعتی و اقتصادی از منابع معتبر) و فردا نتیجه تأثیر آگاهی بر تصمیم‌گیری‌های خودتان را بررسی کنید.

دکمه‌های اوکی صنعت

لینک‌های مهم اوکی صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *