تصور کنید در حالی که کشور نیازمند بهینهسازی مصرف انرژی است، هزاران لیتر سوخت به صنایعی اختصاص یابد که اساساً فعالیتی ندارند یا نیاز واقعیشان بسیار کمتر است. این سناریو، تصویری نگرانکننده از وضعیت مدیریت مصرف فرآوردههای نفتی در ایران است که کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اخیراً در یک گفتوگوی تلویزیونی پرده از آن برداشته است. این چالش صرفاً یک مسئله عددی نیست؛ بلکه قلب مدیریت منابع، کارایی اقتصادی و عدالت در تخصیص یارانههای انرژی را نشانه رفته است.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از چالشهای الگوی مصرف سوخت، نقش دستگاههای متولی و راههای برونرفت از این وضعیت خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه این ناهنجاریها بر اقتصاد و محیط زیست کشور تاثیر میگذارد.
ریشههای درخواستهای غیرواقعی سوخت: از عدم فعالیت تا ناکارآمدی نظارتی
جزئیات تکاندهنده از بازدیدهای میدانی
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، کرامت ویسکرمی، با اشاره به بازدیدهای میدانی همکارانش، اظهارات تکاندهندهای را مطرح کرده است. به گفته وی، «هنگام بازدید متوجه میشویم بسیاری از مصرفکنندگانی که تقاضای آنها به سمت شرکت ملی پخش ارجاع داده میشود، اصلاً فعالیت ندارند.» این موضوع نشاندهنده یک حفره عمیق در سیستم ارزیابی و تأیید درخواستهاست که منابع ملی را به هدر میدهد.
نمونهای روشن از این ناهماهنگی در استان تهران مشاهده شده است؛ جایی که «سازمان متولی ۷۰ هزار لیتر سوخت مصرفکننده را که درخواست داده شده، تأیید کرده اما همکاران ما هنگام بازدید متوجه شدند که ۱۵ هزار لیتر بیشتر نیاز ندارد.» این یعنی ۵۵ هزار لیتر سوخت اضافی تأیید شده که میتواند پیامدهای جدی از جمله سوءاستفاده، قاچاق یا حداقل تخصیص غیربهینه منابع را در پی داشته باشد.
نقش حیاتی سازمانهای متولی و خلاء نظارت
ویسکرمی به صراحت سازمانهای متولی را مسئول اصلی این وضعیت میداند و میگوید: «بنابراین سازمان متولی در مرحله اول مسئولیت و وظیفه دارد.» این اظهارنظر مستقیماً انگشت اتهام را به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشانه میرود که مسئولیت تأیید و نظارت بر الگوهای مصرف صنایع و صنوف را بر عهده دارد.
خلاء شش ساله در «الگوی مصرف سوخت»: چرا وزارت صمت کوتاهی کرده است؟
مصوبه فراموششده مرداد ۱۳۹۸
یکی از اصلیترین گلایههای مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، عدم ارائه الگوهای مصرف از سوی وزارت صمت است. وی تاکید میکند: «از سال ۱۳۹۸ تا الان وزارت صمت اعلام کند آیا واقعاً تا یک ماه یا یک هفته قبل الگوی مصارف خود را به ما داده است؟ خیر ارائه نکرده است.» این یک نقص ساختاری و مدیریتی بزرگ است که مستقیماً بر کارایی کل سیستم توزیع سوخت تاثیر میگذارد.
به گفته ویسکرمی، در مرداد ماه ۱۳۹۸ مصوبهای به همه وزارتخانهها ابلاغ شده که ملزم به ارائه الگوهای مصرف مصرفکنندگانشان هستند. با این حال، «تا به الان ارائه ندادهاند. از این زمان شش سال گذشته اما رعایت نمیکنند.» این عدم رعایت مصوبه، به وضوح نشان میدهد که برخی دستگاهها تعهد لازم را برای شفافیت و بهینهسازی مصرف انرژی ندارند. اوکی صنعت پیشتر نیز در گزارشهای خود به اهمیت دادهمحوری در مدیریت منابع تاکید کرده بود.
پیامدهای عدم ارائه الگوهای مصرف و لزوم تدوین الگوی مصرف سوخت
عدم وجود الگوی مصرف سوخت مدون و بهروز، پیامدهای متعددی دارد:
- هدررفت منابع: تخصیص سوخت بیش از نیاز واقعی منجر به هدررفت یارانههای دولتی و منابع ارزشمند ملی میشود.
- ایجاد رانت و فساد: ابهام در میزان واقعی نیاز، زمینه را برای سوءاستفاده، فروش سهمیه در بازار آزاد و قاچاق فراهم میکند.
- ناکارآمدی اقتصادی: صنایع و کسبوکارهایی که سوخت را به قیمت یارانهای دریافت میکنند اما فعالیتی ندارند، بازدهی اقتصادی کشور را کاهش میدهند.
- آسیبهای زیستمحیطی: مصرف بیرویه و غیربهینه سوخت، به افزایش آلایندهها و آسیبهای زیستمحیطی منجر میشود.
در نهایت، انتقاد صریح مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، نه تنها زنگ خطری جدی برای مدیریت منابع انرژی کشور است، بلکه بر اهمیت تدوین الگوی مصرف سوخت، شفافیت در فرآیندهای تخصیص و مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی تاکید دارد. این چالش نیازمند اقدام فوری و هماهنگ بین تمام دستگاههای ذیربط است.
پیشنهاد میکنیم، امشب یکی از بخشهای کسبوکار یا زندگی خود را که فکر میکنید مصرف انرژی در آن بهینه نیست، شناسایی کرده و برای بهبود آن برنامهای کوچک بریزید. فردا نتیجه این بررسی اولیه را با دیگران به اشتراک بگذارید تا گامی در جهت فرهنگسازی بهینهسازی برداریم.
لینکهای مهم اوکی صنعت