تهران- اوکی صنعت– سخنگوی صنعت برق اعلام کرد که امکان مصرف برق بیش از قدرت قراردادی برای مشترکان صنعتی که فاقد بدهی هستند، فراهم شده است. این تصمیم با هدف پشتیبانی از تولید و افزایش انعطافپذیری واحدهای صنعتی اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام سخنگوی صنعت برق، این تسهیلات جدید بهطور ویژه در اختیار کارخانهها و صنایعی قرار میگیرد که حسابهای مالی خود را با شرکتهای توزیع تسویه کردهاند. به این ترتیب، واحدهای تولیدی خوشحساب میتوانند در صورت نیاز خطوط تولید خود، برقی فراتر از دیماند مصوب دریافت کنند.
شرایط مصرف برق بیش از قدرت قراردادی در صنایع
به گفته سخنگوی صنعت برق، شرط بنیادین بهرهمندی از این سازوکار، عدم وجود بدهی معوق به وزارت نیرو است. مشترکان صنعتی برای استفاده از این امکان باید وضعیت مطالبات قبلی خود را مشخص و تسویه کنند.
طبق ضوابط اعلامشده، کارخانههایی که مشمول این طرح میشوند، میتوانند برنامهریزی بهتری برای زمانبندی شیفتهای کاری داشته باشند. این اقدام میتواند از توقفهای ناخواسته ناشی از عبور مصارف از حد مجاز قراردادی جلوگیری کند.
پیامدهای افزایش سقف مصرف برای واحدهای تولیدی
به نظر میرسد دسترسی به سقف بالاتری از توان الکتریکی، اثر مستقیمی بر حجم تولید کارخانهها بگذارد. صنایعی که در ماههای گذشته با محدودیت سقف دیماند روبهرو بودند، اکنون میتوانند بدون نگرانی از جریمههای تجاوز از قدرت، تجهیزات خود را به کار گیرند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای این تصمیم نتایج مشخصی را برای زنجیره تولید در بر خواهد داشت:
- افزایش ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط
- کاهش ریسک قطعی ناشی از تجاوز از دیماند قراردادی
- ایجاد انگیزه مالی در صنایع برای تسویه بهموقع قبوض برق
- تسهیل اضافه شدن شیفتهای شبانه در خطوط تولید
نقش تسویه مطالبات در پایداری شبکه برق
بر اساس تحلیلهای موجود، منوط کردن بهرهمندی از مصرف برق بیش از قدرت قراردادی به تسویه بدهیها، سازوکاری دوجانبه به شمار میرود. از یکسو بخش صنعت انرژی مورد نیاز خود را تضمین میکند و از سوی دیگر، جریان نقدینگی مورد نیاز صنعت برق تامین میشود.
به باور تحلیلگران، وصول مطالبات به صنعت برق این امکان را میدهد که زیرساختهای توزیع و انتقال را بهینهسازی کند. همکاری مالی متقابل میان صنایع و تامینکنندگان انرژی، موجب ارتقای پایداری شبکه در فصول پرمصرف خواهد شد.
چشمانداز تولید و مصرف برق بیش از قدرت قراردادی
سیاست جدید وزارت نیرو نشاندهنده تغییر رویکرد در مدیریت تقاضای انرژی است. هدایت منابع به سمت واحدهای خوشحساب، انضباط مالی را در بخش تولید تقویت میکند و به تداوم فعالیت صنایع کمک میرساند.
فراهم شدن امکان مصرف برق بیش از قدرت قراردادی میتواند ثبات برنامهریزی را به خطوط تولید بازگرداند. پایش مستمر نتایج این اقدام و هماهنگی میان وزارتخانههای متولی، تعیینکننده میزان موفقیت پایدار این طرح خواهد بود.

لینکهای مهم اوکی صنعت