قفسههای فروشگاه پر است، اما سبد خرید شما هر روز کوچکتر میشود. برنج، روغن، و لبنیات با ارز دولتی وارد میشوند، اما قیمتها سر به فلک میکشند. این معمای تلخ اقتصاد ایران است: یارانهای که تخصیص مییابد اما هرگز به مقصد، یعنی سفره مردم، نمیرسد. سیاست «ارز ترجیحی»، که قرار بود مرهمی بر زخم گرانی باشد، خود به نمکی بر این زخم تبدیل شده است. دولتها تغییر میکنند، نرخها از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان میرسند، اما یک حقیقت تلخ پابرجاست: کالاهای اساسی ارزان نمیشوند. با خواندن این تحلیل جامع از اوکی صنعت، شما درک عمیقی از دلایل ریشهای شکست این سیاست و چرایی گران ماندن کالاهای حیاتی خواهید داشت و میآموزید که چرا این چرخه معیوب همچنان تکرار میشود.
از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی: تغییر عدد، تداوم شکست
سیاست ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم متولد شد، اما در عمل به یک ماشین تولید رانت برای گروههای خاص تبدیل شد. در دوره دلار ۴,۲۰۰ تومانی، حدود ۶۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور صرف واردات شد، اما نتیجه آن کنترل قیمتها نبود، بلکه ایجاد رانتی به ارزش صدها هزار میلیارد تومان بود. با حذف آن نرخ و جایگزینی با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، دولت سعی کرد این سیاست را اصلاح کند. امروز کالاهایی مانند گندم، جو، ذرت دامی، روغن، برنج، شکر و دارو همچنان با این ارز وارد میشوند؛ دقیقاً همان کالاهایی که بیشترین فشار قیمتی را بر دوش خانوارها میگذارند. در واقع، ماهیت سیاست تغییری نکرده است: هنوز هم ارز ارزانتر از بازار آزاد به عدهای تخصیص داده میشود و همچنان چندنرخی بودن ارز، فساد و واسطهگری را تغذیه میکند.
چرا سیاست ارز ترجیحی در کنترل قیمتها ناکام ماند؟
بهصورت تئوریک، ارز ارزان باید هزینه واردات را کاهش دهد و قیمت نهایی را برای مصرفکننده پایین بیاورد. اما در عمل، این معادله هرگز برقرار نشده است. دلایل این شکست ساختاری را میتوان در سه بخش اصلی جستجو کرد:
نشت یارانه در زنجیره توزیع: رانت برای واردکننده، گرانی برای مصرفکننده
شکاف بزرگ میان نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) و نرخ بازار آزاد، یک حاشیه سود وسوسهانگیز ایجاد میکند. واردکننده، کالا را با ارز ارزان وارد میکند اما در بازاری میفروشد که سایر هزینهها (حملونقل، انبارداری، دستمزد) بر اساس نرخ آزاد و تورم عمومی تعیین شدهاند. در غیاب یک سیستم نظارتی شفاف و یکپارچه، این یارانه در حلقههای واسطهگری و دلالی «گم» میشود و به جیب واردکننده و دلالان میرود، نه به جیب مصرفکننده نهایی.
تضعیف تولید ملی: رقابت نابرابر با واردات ارزان
ارز ترجیحی مانند سمی است که به آرامی تولید داخلی را از پای درمیآورد. وقتی واردات یک کالا با ارز ارزان بهصرفهتر از تولید آن در داخل باشد، تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست میدهد. این سیاست بهجای حمایت از کشاورز و دامدار داخلی، وابستگی کشور به واردات را تشدید کرده و امنیت غذایی را به نوسانات سیاستهای ارزی گره زده است.
غول تورم: چگونه اثر مُسکن ارزی خنثی میشود؟
حتی اگر بخشی از یارانه ارزی به قیمت نهایی کالا برسد، در اقتصادی با تورمهای مزمن بالای ۴۰ درصد، اثر آن بهسرعت خنثی میشود. ارز ترجیحی در بهترین حالت یک مُسکن کوتاهمدت است که درد را موقتاً آرام میکند، اما بیماری اصلی یعنی تورم ساختاری را درمان نمیکند. در نتیجه، قیمتها پس از مدتی کوتاه دوباره مسیر صعودی خود را از سر میگیرند.
بررسی میدانی شکست: برنج، لبنیات و نهادههای دامی
برای درک عمق فاجعه، کافی است به بازار سه کالای کلیدی نگاه کنیم که مستقیماً با ارز ترجیحی درگیر هستند.
بازار برنج: واردات ترجیحی، قیمتهای بیثبات
حدود ۴۰ درصد از نیاز برنج کشور از طریق واردات تأمین میشود. با وجود تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات، بازار برنج همچنان ملتهب و بیثبات است. گزارشهای میدانی نشان میدهد فاصله زیادی بین هزینه تمامشده واردات با ارز ترجیحی و قیمت خردهفروشی وجود دارد. این فاصله، سود واسطههاست. برنج با دلار ترجیحی وارد میشود، اما نه قیمتش «ترجیحی» است و نه بازارش آرام.
معمای لبنیات: نهاده ارزان روی کاغذ، شیر گران در عمل
قیمت لبنیات مستقیماً به قیمت نهادههای دامی (جو، ذرت، کنجاله سویا) وابسته است که با ارز ترجیحی وارد میشوند. اما دامداران از فروش نهاده با قیمتهای چندبرابری در بازار آزاد و پدیدهای به نام فروش «پشتفاکتوری» گلایه دارند. یعنی واردکننده، نهاده را خارج از سیستم رسمی و با قیمت بالاتر به دامدار میفروشد. نتیجه این سازوکار معیوب چیست؟
- افزایش هزینه تولید: دامدار مجبور است نهاده را گران بخرد.
- افزایش قیمت شیرخام: هزینه بالا به قیمت شیر خام منتقل میشود.
- گرانی محصولات لبنی: کارخانه نیز محصول نهایی را گرانتر به دست مصرفکننده میرساند.
- کاهش سرانه مصرف: در نهایت، لبنیات از سبد غذایی بسیاری از خانوارها حذف میشود.
یارانه نهاده در عمل به ضد خود تبدیل شده و سلامت جامعه را تهدید میکند.
نتیجهگیری: تکرار یک اشتباه پرهزینه
تجربه ارز ترجیحی، چه ۴,۲۰۰ تومانی و چه ۲۸,۵۰۰ تومانی، یک درس بزرگ به همراه دارد: تزریق یارانه به ابتدای زنجیره تولید در یک اقتصاد غیرشفاف و تورمی، چیزی جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و تضعیف تولید داخلی به همراه ندارد. این سیاست نتوانسته «قیمت» را کنترل کند و در کنترل «قدرت خرید» مردم نیز کاملاً عاجز بوده است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد، شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع، و مهار تورم در اولویت قرار نگیرد، هرگونه سیاست مشابهی صرفاً تکرار یک اشتباه پرهزینه خواهد بود. سوالی که اوکی صنعت از مسئولان ذیربط پیگیری میکند این است که آیا وزارتخانههای دریافتکننده ارز ترجیحی، مکانیسم مؤثری برای نظارت بر قیمتگذاری کالاها تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی دارند؟
در خرید بعدی خود، به قیمت کالاهای اساسی نگاهی دوباره بیندازید. حالا شما میدانید که چرا با وجود تخصیص ارز ارزان، این کالاها ارزان نیستند. آگاهی شما، گام اول برای مطالبه سیاستهای اقتصادی کارآمد و شفاف است.
لینکهای مهم اوکی صنعت