تهران- اوکی صنعت– آیا تا به حال خط تولید کارخانهای را دیدهاید که صرفاً بهخاطر معطلی چند هفتهای یک قطعه کوچک در گمرک یا انتظار در صف تخصیص ارز متوقف شده باشد؟ این حکایت تلخ، کابوس هرروزه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سالهای اخیر بوده است؛ شرایطی که در آن معادلات بازار و نیاز واقعی خطوط تولید، قربانی تصمیمگیریهای انقباضی و ارزی بانک مرکزی میشد. اکنون خبرها حاکی از تغییر این بازی نابرابر است.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از اولویت سیاستهای تجاری نسبت به سیاستهای ارزی خواهید داشت و یاد میگیرید چگونه آن را در زندگی/کار خود بهکار بگیرید.
چرا سیاستهای تجاری نسبت به سیاستهای ارزی ارجحیت دارد؟
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تازهترین اظهارات خود پرده از تحولی مهم در پارادایم مدیریتی دولت برداشت. وی صراحتاً اعلام کرد که سیاستهای تجاری نسبت به سیاستهای ارزی، ارجحیت دارد و این موضوع به عنوان یک راهبرد کلیدی در تعامل با سیاستگذاران پولی دنبال میشود.
تا پیش از این، رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور به گونهای بود که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن اولویتهای زنجیره ارزش و مواد اولیه کارخانجات، سقفها و محدودیتهای تراز تجاری را بر اساس درآمدهای مقطعی ارزی تنظیم میکرد. وزیر صمت با تأکید بر بازگرداندن فرمان هدایت اقتصاد به ریل تخصصی تجارت، تأکید کرده است که جریان تولید نباید در پیچوخمهای بوروکراتیک ارز متوقف شود.
همگرایی وزارت صمت و بانک مرکزی؛ مطالبات باقیمانده چیست؟
وزیر صمت با اشاره به تعاملات نزدیک با مدیران پولی کشور تصریح کرد: «بسیاری از مطالبات و برنامههای این وزارتخانه در ارتباط با بانک مرکزی اجرایی شده و فقط چند مورد آن باقی مانده است. در این راستا در اولویت قرار گرفتن سیاستهای تجاری نسبت به سیاستهای ارزی به جد دنبال میشود.»
بازگشایی گرههای فرسایشی تخصیص ارز
به گزارش خبرنگار اوکی صنعت، همگرایی ایجاد شده میان صمت و بانک مرکزی میتواند دستاوردهای ملموسی به همراه داشته باشد:
- کوتاه شدن زمان ترخیص کالا: هماهنگی سهمیههای بازرگانی با جریان ورود کالا به بنادر کشور.
- اولویتبندی مواد اولیه و تجهیزات: ممانعت از مسدود شدن ارز مورد نیاز کارخانهها بهدلیل واردات کالاهای غیراولویتدار.
- پیشبینیپذیری تأمین زنجیره: ایجاد ثبات برنامهریزی تولید برای بنگاههای اقتصادی حداقل برای بازههای ۶ ماهه تا یک ساله.
تسهیل مسیر صادرات غیرنفتی
هنگامی که سیاست تجاری میداندار شود، صادرکنندگان دیگر در بند شیوهنامههای سختگیرانه رفع تعهد ارزی محبوس نخواهند ماند. منطقی شدن بازگشت ارز صادراتی و ایجاد انگیزه واقعی برای بازرگانان، نتیجه مستقیم اعمال سیاستهای توسعه تجارت به جای کنترلهای صرف پولی است.
نقشآفرینی فعالان اقتصادی در سایه نظم جدید تجاری
برای صاحبان کسبوکار، مهندسان و صنعتگران، پیام این تغییر رویکرد بسیار روشن است: وقت آن رسیده که برنامهریزی تأمین کالا، واردات مواد اولیه و صادرات محصولات را با اتکا به گشایشهای پیشرو بازآرایی کنند. هرچند چالشهای ساختاری اقتصاد بهیکباره محو نمیشوند، اما پایان انزوای سیاستهای تجاری در برابر سیاستهای پولی، نشانهای مثبت از بازگشت عقلانیت اقتصادی به فرآیندهای تولید است.
جمعبندی: آینده تجارت با تکیه بر اولویت سیاستهای تجاری نسبت به سیاستهای ارزی
اظهارات وزیر صمت نویدبخش بازگشت تعادل به تراز تجاری و کاهش فشارهای ناشی از سهمیهبندیهای غیراصولی ارز است. حرکت به سمت برتری دادن منطق بازرگانی بر کنترلهای بسته پولی، پیششرط رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار در کشور به شمار میرود.
گام عملی: امشب فرآیند تأمین مواد اولیه و پروژههای خرید راکد مانده در صف ثبتسفارش مجموعه خود را بازبینی و اولویتبندی کنید و فردا با رویکرد جدید اعلامی از سوی وزارت صمت، پیگیری اداری پروندههای معطلمانده را کلید بزنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت