تصور کنید محمولهای از مواد اولیه ضروری برای تولید، یا قطعات حیاتی برای صنعت خودرو، هفتهها در انبار گمرک متوقف مانده است. دلیل چیست؟ نه تحریمها، نه کمبود ارز؛ بلکه تفاوت دیدگاه میان نهاد ناظر بر کیفیت و نهادهای متولی تجارت. آنچه واضح به نظر میرسد این است که استانداردها نه تنها ابزار کنترل کیفیت و ایمنی کالاها در داخل کشور هستند، بلکه کلید ورود به بازارهای جهانی و عامل اعتماد شرکای تجاری بینالمللی محسوب میشوند. با این حال، تعارضات داخلی بر سر نحوه اجرای استاندارد، بهویژه در مورد کالاهای وارداتی، به یکی از بزرگترین موانع تجارت رسمی تبدیل شده و منجر به توقفهای طولانی کالاها در گمرکات شده است.
در واقع، ضعف در نظارت، ناهماهنگی میان نهادها و تفاوتهای فنی با استانداردهای جهانی سبب شده که بخشی از کالاهای ایرانی در مبادلات بینالمللی با مشکلاتی مواجه و گاهی حتی مرجوع شوند. همزمان در داخل کشور نیز اجرای ناقص استانداردها، موازیکاری نهادها و ضعف ضمانت اجرا، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
با خواندن این خبر، شما درک عمیقی از ریشههای اصلی معضل اختلاف میان استاندارد و تجارت خواهید داشت و یاد میگیرید که راهکارهای همسوسازی این دو اهرم حیاتی برای اقتصاد کشور چیست.
چالش مضاعف در نظام اجرای استاندارد: از موازیکاری داخلی تا مرجوعی صادرات
فعالان اقتصادی بخش خصوصی این چالش را اینگونه روایت میکنند که دستگاههای اجرایی متعددی از جمله وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و برخی سازمانهای دیگر، دچار موازیکاری شدید با سازمان ملی استاندارد هستند. این مساله بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده که نتیجه آن هدر رفت زمان و افزایش هزینهها در فرایندهای نظارتی است.
تحول در رویکرد سازمان ملی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در ماههای گذشته در نشستهای مشترکی که با بخش خصوصی داشت، اذعان کرده بود: «با توجه به اینکه در بحث استانداردها نسبت به دنیا عقب هستیم، چارهای جز حرکت به سمت مقررات فنی نداریم.» بر این اساس، رویکرد جدید سازمان شامل واگذاری بخشی از فرآیند نظارت پایش به دستگاههای اجرایی و حفظ نظارت عالیه توسط سازمان استاندارد است. نکته مهمتر این که قرار است دیگر نشان استاندارد به صورت اجباری اعطا نشود و این نشان به صورت تشویقی به کالاها و خدمات ارائه خواهد شد؛ تحولی که میتواند از حجم بوروکراسی بکاهد.
معیارهای چندگانه برای کالاهای وارداتی: شکاف میان کیفیت و سرعت
سهم بالای کالاهای وارداتی در بخشهایی مثل ماشینآلات، قطعات خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیه، استاندارد این اقلام را مستقیماً با سلامت عمومی و امنیت صنعتی گره زده است. اما آنچه این سالها مسئلهساز شده، فشار تحریمها و نیاز کشور به تأمین سریع کالا است.
دستگاههای تجاری به ویژه وزارت صمت و گمرک خواستار تسهیل استانداردها و کاهش الزامات سختگیرانه شدهاند. در مقابل، سازمان ملی استاندارد تاکید میکند که بسیاری از کالاها بدون کنترل کیفی وارد میشوند، استانداردهای مبدأ قابل اتکا نیستند و کاهش سختگیری میتواند به تهدید سلامت مصرفکننده منجر شود. همین تفاوت رویکرد، شکاف جدی میان نهاد ناظر بر کیفیت و نهادهای متولی تجارت ایجاد کرده است.
دیوار اختلاف: «کیفیت مطلق» در برابر «تأمین بازار»
اختلاف اصلی بر سر چگونگی اعمال شاخصهای کیفی است. سازمان استاندارد معتقد است؛ برخی شاخصها بهویژه در حوزههای الکتریکی، ایمنی، آلایندگی، مصرف انرژی و مواد اولیه باید بدون کمترین انعطاف اجرا شود. در مقابل، دستگاههای تجاری میگویند برخی از این شاخصها، با استانداردهای بینالمللی همخوان نیستند، هزینه اعمال آنها برای واردکنندگان بسیار بالاست و سرعت تأمین کالاهای ضروری را کاهش میدهد. برای پیگیری آخرین اخبار حوزه صنعت و تجارت، به وبسایت اوکی صنعت مراجعه کنید.
مواضع متعارض سازمان استاندارد و دستگاههای تجاری
- موضع سازمان ملی استاندارد: این سازمان بسیاری از گروههای کالایی را مشمول استاندارد اجباری میداند و موضع خود را برچند محور استوار میسازد: «سلامت مردم خط قرمز است»، «برخی واردکنندگان به دنبال دور زدن مقرراتاند» و «بسیاری از اسناد خارجی قابل اعتماد نیست». این نهاد معتقد است کنترل پس از ورود، ریسک کالاهای غیراستاندارد را افزایش میدهد.
- موضع سیاستگذار تجاری (وزارت صمت و گمرک): سختگیری بیش از حد تجارت را مختل کرده است. باید برای کالاهای استراتژیک و در زمان کمبود، «استاندارد کفایت شده» از کشور مبدأ پذیرفته شود. همچنین، تأکید بر کنترلهای پس از ترخیص دارند و معتقدند استاندارد باید با نیاز بازار و شرایط کشور همسو شود.
این دو نگاه متضاد، یعنی «کیفیت مطلق» در برابر «تأمین بازار»، دیوار اختلاف را مستحکم میان دو نهاد نگه داشته که در نهایت یکی از نتایج این تعارض توقفهای طولانی و افزایش هزینههای مبادله بوده است.
پیشنهادهایی برای خروج از بنبست: همسوسازی سیاستها
کارشناسان حوزه تجارت و استاندارد معتقدند برای کاهش تنشها و حل چالشهای جدی تجارت خارجی، اقدامات ساختاری زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
راهکارهای عملی برای کاهش تنشهای گمرکی
- تشکیل «شورای عالی استانداردهای تجاری»: شورایی مشترک میان سازمان استاندارد، وزارت صمت، گمرک و تشکلهای بخش خصوصی که شاخصها، فهرست کالاهای پرخطر و استانداردهای اجباری و تسهیل شده را بهصورت شفاف و همسو با نیازهای کشور تعیین کنند.
- یکپارچهسازی سامانهها: ایجاد یک بانک اطلاعات واحد استاندارد که اطلاعات کنترل کیفی کالاها را در لحظه میان تمام نهادهای ذیربط به اشتراک بگذارد و از موازیکاری و سردرگمی جلوگیری کند.
- توسعه نظام ارزیابی ریسک: جایگزینی سختگیریهای عمومی با سیستمهای هوشمند ارزیابی ریسک، بهطوری که کنترلهای دقیق تنها بر روی کالاهای پرخطر و با منشأ مشکوک اعمال شود.
نتیجهگیری و دعوت به اقدام
اختلاف میان سازمان ملی استاندارد و دستگاههای تجاری ریشه در فقدان یک متولی واحد، ضعف نظام ارزیابی ریسک و همپوشانی وظایف دارد. نتیجه این تعارضات، افزایش زمان ترخیص، رشد قاچاق، افزایش هزینه مبادله و بیثباتی در بازار است. تنها با همسوسازی سیاستها، یکپارچهسازی ساختارها و پذیرش استانداردهای بینالمللی قابل اتکا میتوان این بحران را کنترل کرد و مسیر تجارت رسمی را کوتاه، شفاف و پایدار ساخت.
تنها با این رویکرد است که میتوان اطمینان حاصل کرد استاندارد به جای دیوار، تبدیل به پلی برای ورود مطمئن کالاها و خروج موفقیتآمیز محصولات داخلی به بازارهای جهانی خواهد شد.
امشب یکی از نکاتی که در مورد لزوم یکپارچهسازی سامانهها یاد گرفتید را با همکاران خود به اشتراک بگذارید و فردا مسیر اجرایی شدن آن را در مجموعه خود بررسی کنید.
لینکهای مهم اوکی صنعت