چالش هزاران کانتینر خالی بلاتکلیف در گمرک شهید رجایی؛ معطلی ۱۰ ساله و ورود نهادهای نظارتی

در حالی که ورود موقت کانتینرها به کشور باید طبق قوانین گمرکی ظرف مدت مشخصی تعیین تکلیف شود، اما هزاران کانتینر خالی در گمرک شهید رجایی سالهاست که بلاتکلیف ماندهاند. گزارشهای جدید حاکی از آن است که برخی از این کانتینرها بیش از ۱۰ سال است که در این گمرک معطل مانده و اقدامی برای خروج آنها صورت نگرفته است.
جزئیات ماجرا:
بررسیها نشان میدهد که بیش از پنج میلیون کانتینر بهصورت موقت وارد کشور شدهاند. طبق ماده ۷۷ آییننامه قانون امور گمرکی، این کانتینرها میتوانند حداکثر به مدت شش ماه در کشور بمانند و پس از آن، باید از کشور خارج شده یا با پرداخت حقوق ورودی، بهصورت قانونی وارد چرخه داخلی شوند. اما برخی از این کانتینرها سالهاست که در گمرک شهید رجایی رسوب کردهاند.
اقدامات نظارتی و فشار بر شرکتها:
در پی ورود یک مرجع نظارتی به این موضوع، برخی از شرکتهایی که اقدام به ورود این کانتینرها کرده بودند، بهطور موقت در لیست سیاه قرار گرفتند و دسترسی آنها به سامانه EPL گمرکی محدود شد. این اقدام با هدف اعمال فشار بر شرکتها برای تعیین تکلیف کانتینرهای بلاتکلیف صورت گرفته است.
احتمال قاچاق و نقص در نظارت سیستمی:
طبق ماده ۸۰ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که کالاهای ورود موقت از کشور خارج نشوند یا حقوق ورودی آنها پرداخت نشود، این کالاها مشمول بند ب ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی شده و بهعنوان قاچاق شناخته میشوند. یکی از چالشهای موجود در این پرونده، ادعای خروج برخی از این کانتینرها از کشور است. هرچند اطلاعات ثبتشده در سامانه بنادر این موضوع را تأیید میکند، اما گمرک تأکید دارد که صرف ثبت اطلاعات سیستمی کافی نیست و باید نظارت فیزیکی نیز انجام شود.
قاچاق کانتینرهای دست دوم؟
مسئله دیگری که در این پرونده مطرح شده، خرید و فروش برخی از این کانتینرهای دست دوم در داخل کشور است. طبق قوانین موجود، ورود کانتینرهای دست دوم به کشور ممنوع است، اما گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی از این کانتینرها در بازار داخلی معامله میشوند که این امر خلاف قوانین گمرکی محسوب میشود.
لزوم برخورد قانونی و نظارت دقیقتر:
با توجه به حجم بالای این کانتینرهای بلاتکلیف و همچنین معطلی چندینساله آنها در گمرک شهید رجایی، این موضوع به یک چالش جدی در سیستم گمرکی کشور تبدیل شده است. به نظر میرسد که حل این معضل نیازمند نظارت دقیقتر گمرک و اعمال اقدامات قانونی قاطعانهتر باشد تا علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی، مانع از بروز تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی شود.
پرونده کانتینرهای بلاتکلیف در گمرک شهید رجایی نشاندهنده مشکلات ساختاری در نظارت بر ورود و خروج کالاها در کشور است. ورود نهادهای نظارتی به این مسئله، احتمالاً به تعیین تکلیف هرچه سریعتر این کانتینرها منجر خواهد شد. حال باید دید که آیا گمرک و سایر دستگاههای مسئول، اقدامات لازم را برای پایان دادن به این چالش دیرینه اتخاذ خواهند کرد یا خیر.