با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده و اهمیت کاهش وابستگی به واردات تلفن همراه هوشمند، لازم است که تصمیم‌گیری در این زمینه سریع‌تر انجام شود.
به گزارش اوکی صنعت، پیش‌بینی می‌شد که در سال جاری وضعیت تولید به روش برون‌سپاری (ODM) در دستگاه‌های دولتی روشن شود، اما اخیراً شاهد بروز شبهات از سوی برخی فعالان صنفی در این زمینه هستیم که روند تصمیم‌گیری در این خصوص را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است.
آغاز تولید به روش ODM
طرح تولید به روش برون‌سپاری (ODM) از مرداد ماه امسال با پیگیری شورای عالی امنیت ملی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار گرفت. این روش که به عنوان یک راهکار برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی مطرح شده بود، در ابتدا با استقبال نسبی مواجه شد. اما بعد از مدتی، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به جلسات کارشناسی بیشتر موکول شد. نکته جالب این است که در بخش نرم‌افزاری این حوزه، تولید داخلی شناخته شده است، اما در بخش محصول نهایی هنوز نتیجه‌گیری نهایی صورت نگرفته است. حتی اخیراً یک جلسه برای تعیین تکلیف موضوع برگزار شد که همچنان به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است.
مخالفت‌ها و شبهات صنفی
با وجود سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در این حوزه، اخیراً مخالفت‌هایی از سوی برخی فعالان واردات موبایل با این روش مطرح شده است. این مخالفت‌ها عمدتاً حول شبهات درون‌صنفی و منافع گروه‌های خاصی در این زمینه می‌چرخد. برخی از فعالان صنفی بر این باورند که تولید به روش ODM ممکن است مزایای خاصی برای برخی افراد یا گروه‌ها ایجاد کند.
تفاوت تولید موبایل با سایر محصولات
تولید موبایل به روش ODM با سایر محصولات مانند لوازم خانگی یا خودرو تفاوت‌های اساسی دارد. تلفن همراه از دو بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار تشکیل شده است و داخلی‌سازی نرم‌افزار آن، به ویژه در حوزه رابط کاربری که باید با نیازهای داخلی هماهنگ باشد، مسأله‌ای متفاوت از تولید محصولات دیگری مانند لوازم خانگی است. همین تفاوت‌ها باعث شده تا برخی فعالان این حوزه معتقد باشند که تولید به روش برون‌سپاری باید به عنوان یکی از گزینه‌های تولید داخلی در نظر گرفته شود.
ابهامات و ضرورت شفاف‌سازی
در حال حاضر، ابهاماتی در خصوص ایجاد امتیازات خاص برای برخی گروه‌ها در این فرآیند مطرح است. برخی کارشناسان و فعالان صنفی بر این باورند که دستگاه‌های دولتی مسئول، مانند وزارت ارتباطات و وزارت صمت، باید به صورت شفاف در این زمینه توضیحات لازم را ارائه دهند. در غیر این صورت، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ممکن است با تأخیر بیشتر در تصمیم‌گیری نهایی مواجه شویم و این موضوع حتی ممکن است قبل از نتیجه‌گیری عینی متوقف شود.
با توجه به اهمیت این طرح و سرمایه‌گذاری‌های زیاد در این زمینه، تسریع در تعیین تکلیف آن ضروری است. هرگونه تأخیر یا مانع‌تراشی در این روند می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور و صنعت فناوری اطلاعات تمام شود. بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید با شفاف‌سازی و رفع ابهامات، زمینه را برای اجرای سریع‌تر این طرح فراهم کنند.
چالش‌های پیش‌روی تولید به روش ODM در حالی ادامه دارد که انتظار می‌رفت این طرح به زودی به نتیجه برسد. با توجه به تفاوت‌های اساسی در تولید موبایل و ابهامات مطرح شده، ضروری است که دستگاه‌های دولتی مسئول در این خصوص توضیح دهند و روند تصمیم‌گیری را سرعت بخشند تا به زودی وابستگی کشور به واردات تلفن همراه هوشمند کاهش یابد.
