مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود، طرح استیضاح وزیر اقتصاد را با امضای بیش از ۵۰ نماینده در دستور کار قرار داد. این طرح که با انتقادهای گسترده از عملکرد وزارت اقتصاد در مدیریت تورم، بیکاری و سیاست های ارزی همراه است، احتمال برگزاری جلسه رأی گیری در هفته آینده را تقویت کرده است.
دلایل مطرح شده برای استیضاح
بر اساس مستندات ارائه شده از سوی نمایندگان، عمده انتقادها به «کاهش رشد اقتصادی»، «ناتوانی در کنترل قیمت ها» و «ابهام در اجرای طرح های اصلاحات مالیاتی» معطوف شده است. برخی نمایندگان نیز به تصمیمات اخیر وزارت اقتصاد در حوزه واردات و تشدید بحران کسری بودجه اشاره کردند.
واکنش ها و حواشی
موافقان استیضاح: گروهی از نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «ضعف در برنامه ریزی کلان اقتصادی، کشور را با ریسک رکود شدید مواجه کرده و پاسخگویی وزیر ضروری است.»
دولت و حامیان وزیر: سخنگوی دولت با بیان اینکه «برخی انتقادها جنبه سیاسی دارد»، از عملکرد وزیر دفاع کرد و گفت: «سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیاز به زمان بیشتری برای نتیجه دهی دارد.»
واکنش وزیر اقتصاد: وی در سخنانی کوتاه تأکید کرد: «آماده‌ام توضیحات لازم را به نمایندگان بدهم و از هر گونه شفافسازی استقبال میکنم.»
این نخستین بار نیست که وزیر اقتصاد با استیضاح روبه رو میشود. پیشتر در سال ۱۴۰۱ نیز طرح مشابهی مطرح شد، اما به دلیل حمایت دولت از وی، به رأی گیری نرسید. تحلیلگران معتقدند نتیجه این استیضاح به ائتلاف گروه های سیاسی در مجلس و موضع گیری رئیس‌جمهور بستگی دارد.
بر اساس روال قانونی، در صورت تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، جلسه استیضاح با حضور وزیر برگزار میشود و نمایندگان به صورت علنی به ادامه یا پایان مسئولیت وی رأی میدهند. ناظران سیاسی، این روند را آزمونی مهم برای تحکیم جایگاه دولت در آستانه بودجه سال آینده میدانند.
این خبر به روزرسانی خواهد شد.
