بازار تلفن همراه ایران این روزها شاهد نوسانات و جهش‌های قیمتی عجیبی است که پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی تلفن همراه کشور همچنان با چالش‌هایی روبرو است و حتی مسیرهای رسمی مانند مرز دریایی و گمرک شهید باهنر بندرعباس تنها بخش محدودی از تقاضا را پوشش می‌دهند، تحولات قیمتی همسو و حتی پیشروتر از التهابات بازار آزاد ارز، بسیار تعجب‌برانگیز است.
اینکه چگونه با وجود حجم به ظاهر محدود ورود کالای تلفن همراه از مبادی رسمی، قیمت‌ها در بازار به سرعت خود را با نوسانات شدید نرخ ارز آزاد هماهنگ می‌کنند، نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و شاید هم ریشه‌های دیگری در این بازار است. این همسویی سریع، این سوال را پررنگ می‌کند که آیا کانال‌های غیررسمی یا دلایل دیگری پشت این گرانی‌ها وجود دارد که تاثیر نرخ ارز را تا این حد مستقیم و لحظه‌ای بر قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌کند؟
اما در میان این شوک قیمتی که مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده، نکته قابل تامل، عدم ورود یا دست‌کم عدم اعلام رسمی اقدام قاطع از سوی نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی است. در شرایطی که وظیفه اصلی این نهاد، نظارت بر بازار، جلوگیری از گران‌فروشی و مقابله با تخلفات صنفی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، سکوت یا انفعال در مواجهه با این جهش‌های قیمتی عجیب در بازار پرتقاضای تلفن همراه، جای سوال دارد.
مصرف‌کنندگان انتظار دارند در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد بازار از منطق عرضه و تقاضای عادی خارج شده و تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله نوسانات ارز قرار گرفته، نهادهای حمایتی و نظارتی به سرعت ورود کرده و با بررسی دقیق دلایل گرانی، با هرگونه تخلف یا سوءاستفاده برخورد کنند. پیگیری اوکی صنعت نشان می‌دهد که فعالان و مصرف‌کنندگان بازار موبایل، منتظر پاسخ شفاف و اقدام عملی مسئولان برای کنترل این وضعیت و بازگرداندن آرامش به بازار هستند.
لینک‌های مهم اوکی صنعت