در حالی که انتظار می‌رفت با واردات خودروهای جدید، قیمت‌ها در بازار کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست. در سال آینده، «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد برای واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو خواهند بود که به نظر می‌رسد کاهش قیمت‌ها را منتفی می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، اخیراً اعلام کرده بود که پس از دریافت مجوزهای لازم، عرضه خودروهای وارداتی جدید آغاز خواهد شد. وی تأکید کرد که شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند و در تلاشند تا ثبت‌نام‌ها در همین هفته انجام شود.
با این حال، متقاضیان ثبت‌نام خودروهای وارداتی با مراجعه به سامانه یکپارچه، نه تنها اطلاعیه جدیدی در مورد طرح فروش پیدا نکرده‌اند بلکه تنها با پیام «به‌روزرسانی سایت» مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد که مجوزهای لازم برای فروش خودرو هنوز صادر نشده و طرح فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ با ابهاماتی روبه‌رو است.
علاوه بر این، قرار بود که با ورود خودروهای وارداتی به بازار، قیمت‌ها کاهش یابد؛ اما پس از گذشت ۱۱ ماه از سال، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه رکود در بازار خودرو بیشتر شده است. متقاضیان که منتظر ورود خودروهای وارداتی به بازار بودند، شاهد تحویل کند خودروها بوده‌اند که تأثیر زیادی بر بازار نداشته است. افزون بر این، با افزایش قیمت دلار، امیدها برای کاهش قیمت خودرو از بین رفته است.
در سال آینده نیز با تصمیمات جدید دولت، خبری از کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیست. به‌طور خاص، دو چالش عمده واردات خودرو شامل «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» خواهد بود که به نظر می‌رسد این تصمیمات موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شوند.
طبق مصوبات سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی برای خودروهای سواری برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است. اما طبق تغییرات جدید، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد برای تمام خودروهای سواری وارداتی با ابهام روبه‌رو است و به نظر می‌رسد که این موضوع، واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
این تصمیمات با سیاست‌های دولت در راستای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، و همچنین قانون هوای پاک مغایرت دارد، چرا که خودروهای برقی و هیبریدی و حتی خودروهای بنزینی با حجم کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی نیز شامل این افزایش خواهند شد. این امر موجب افزایش شدید قیمت‌ها به میزان ۱۰۸ درصد برای خودروهای برقی، ۹۹ درصد برای هیبریدی‌ها و ۹۵ درصد برای خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی‌سی خواهد شد.
با تغییرات جدید در قانون بودجه، قیمت خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزینی که حقوق ورودی آن‌ها اکنون ۵۵ درصد است، به میزان ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، با کاهش حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ۱۰۰ درصد، به‌نظر می‌رسد که قیمت این خودروها نیز به دلیل تغییر نرخ ارز، ۳۲ درصد افزایش یابد.
