معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن رد قاطعانه شایعات مبنی بر تغییر رویکرد این سازمان در قبال حقوق ورودی خودروهای وارداتی، تاکید کرد که موضع رسمی سازمان همان است که در نامه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
مرتضی احمدی، در گفتگو با خبرنگاران، به منشا برخی برداشت‌های نادرست اشاره کرد و گفت: “بر اساس بند ‘ر’ تبصره یک قانون بودجه سال 1404، منابعی به طور ویژه برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و در انتهای همین بند، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل خاص، ۱۰۰ درصد تعیین گردیده است.”
وی با بیان اینکه نرخ‌های فعلی حقوق ورودی خودرو بر اساس مشخصات فنی در کتاب مقررات گمرکی، عمدتاً کمتر از ۱۰۰ درصد است، تصریح کرد: “سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک به طور شفاف اعلام کرد که تکلیف قانون بودجه برای حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، صرفاً ناظر بر وارداتی است که از محل منابع مشخص شده در همان بند قانون بودجه تامین مالی می‌شود.”
احمدی افزود: “از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه هنوز تدوین، تصویب و ابلاغ نشده و طبیعتاً هیچ ثبت سفارشی نیز بر این مبنا صادر نگردیده است، لذا برای سایر ثبت سفارش‌ها که از محل‌های دیگری تامین می‌شوند، گمرک می‌بایست بر اساس همان تعرفه‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات عمل نماید.”
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: “هر زمان که آیین‌نامه و شرایط اجرایی واردات خودرو از محل منابع بودجه ۱۴۰۴ در دولت نهایی و تصویب شود، سازمان توسعه تجارت بستر لازم برای ثبت سفارش بر اساس آن را فراهم خواهد کرد و متعاقباً، نحوه دقیق اجرای آن و اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای این دسته از ثبت سفارشات، مجدداً به گمرک اعلام خواهد شد تا بر اساس قانون بودجه عمل شود.”
وی در پایان خاطرنشان کرد: “هرچند سازمان توسعه تجارت از دیدگاه کارشناسی با اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی به صورت یکسان برای همه انواع خودرو موافق نبوده و این نظر را در زمان بررسی لایحه بودجه نیز به صورت مکتوب اعلام کرده بود، اما پس از تصویب نهایی، اجرای دقیق قانون برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجرا است.”
