رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط با آن شد. او معتقد است که بازگشت این قانون می‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف برق کشور صرفه‌جویی کند. محمود نجفی عرب این درخواست را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، مطرح کرد و اعلام کرد که حذف قانون تغییر ساعت رسمی کشور، که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون مصوب مجلس لغو شده، به افزایش ناترازی برق منجر شده است.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲، تغییر ساعت رسمی کشور بر اساس مصوبات هیات وزیران و قوانین مجلس انجام می‌گرفت. با این حال، در سال‌های ۸۵ و ۸۶ دولت وقت از اجرای این تغییر خودداری کرد، ولی در نهایت نمایندگان مجلس در دوره یازدهم قانونی را تصویب کردند که تغییر ساعت رسمی کشور را به کلی ملغی کرده و دولت را از تغییر ساعت رسمی کشور منع کرد.
طبق ماده واحده این قانون، “قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۶ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. هیأت وزیران اجازه دارد طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار ادارات و سازمان‌ها را تنظیم کند.”
با این حال، عدم تغییر ساعت منجر به بروز ناهماهنگی‌هایی در کشور شد که در نهایت مصرف برق را افزایش و ناترازی برق را تشدید کرد.
در آستانه سال جدید، محمود نجفی عرب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، حذف قانون تغییر ساعت رسمی را خلاف تجربیات جهانی و توصیه‌های کارشناسان دانسته و بیان کرد که این اقدام باعث افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور شده است. او از مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف خواسته است که امکان بازنگری در این قانون و اصلاح آن برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق کشور فراهم شود.
نجفی عرب در نامه خود به رئیس‌جمهور اظهار کرد که برخی مطالعات نشان می‌دهد که اجرای تغییر ساعت رسمی می‌تواند تا ۳ درصد از مصرف برق کشور صرفه‌جویی کند. این میزان صرفه‌جویی می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش خاموشی‌ها و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن داشته باشد.
در نامه‌ای جداگانه به رئیس مجلس، نجفی عرب با اشاره به چالش‌های ناترازی انرژی و تأثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور، خواستار بازنگری در قانون تغییر ساعت رسمی شد. او تأکید کرد که این تغییر بر اساس داده‌های علمی و تجربیات جهانی می‌تواند به مدیریت بهینه مصرف انرژی کمک کرده و به کاهش هزینه‌های اضافی کشور منجر شود.
