با توجه به تعطیلی یا نیمه‌فعال بودن حدود ۷۰۰۰ معدن در ایران، به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۴ روند نزولی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور شدت یابد. در حالی که در ابتدای هر سال شعارهای اقتصادی و تولیدی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد این شعارها در عمل تأثیر قابل توجهی نداشته‌اند. در چند سال گذشته، مشکلات اقتصادی به‌ویژه در بخش معدن، به بحران‌های بزرگ‌تری تبدیل شده است که نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردهای دولتی است.
در سال‌های اخیر، علیرغم شعارهای اقتصادی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. علاوه بر این، رشد ارزش افزوده در این بخش نیز از ۲۸ درصد در برنامه دوم به ۵ درصد در برنامه ششم رسیده است. تولید فولاد که از شاخص‌های مهم در این حوزه است، علیرغم سرمایه‌گذاری‌های جدید، در حال کاهش است و ایران از رتبه هفتم به دهمین تولیدکننده فولاد در جهان نزول کرده است.
با ادامه سیاست‌های کنونی، روند نزولی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۴ شدت بیشتری خواهد گرفت. در این شرایط که حدود ۷۰۰۰ معدن در کشور تعطیل یا نیمه‌فعال هستند، انتظاری برای رشد این بخش نمی‌توان داشت.
ضرورت تغییر در رویکرد وزارت صمت
برای برعکس کردن این روند نزولی و تحقق تحول اساسی در بخش معدن، نیاز به تغییر نگرش اساسی در سیاست‌گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) است. وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید معادن متمرکز کند و در برابر سایر بخش‌های دولتی که باعث موانع در روند تولید می‌شوند، مقاومت کند. از آنجایی که این وزارتخانه متولی بخش معدن است، باید از این بخش با تمام قوا حمایت کند.
عوامل غیر اقتصادی شدن معادن
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش بهره‌وری و تولید معادن در ایران، سیاست‌های اقتصادی غیرکاربردی است که در این بخش به اجرا درآمده است. به عنوان مثال، حقوق دولتی معادن در چند سال اخیر افزایش غیرمتعارف داشته است. حتی در سال گذشته، جریمه‌هایی برای تأخیر در پرداخت حقوق دولتی وضع شد و در بعضی موارد، تقسیط این حقوق نیز ممنوع شد. این در حالی است که دولت به تعهدات خود مانند تأمین برق، گاز و مواد اولیه برای معادن عمل نکرده است.
به عنوان نمونه در حوزه معادن زغالسنگ، ظرفیت اسمی تولید زغالسنگ خام ۱۱ میلیون تن است، اما در عمل این معادن در بهترین شرایط تنها ۵ میلیون تن تولید دارند. باوجود این تفاوت‌ها، دولت همچنان حقوق دولتی را بر اساس ظرفیت اسمی معدن مطالبه می‌کند. این امر، به‌ویژه در شرایطی که کشورها به معادن خود مشوق‌هایی برای صادرات ارائه می‌دهند، باعث می‌شود که تولید و صادرات معادن در ایران غیر اقتصادی و با مشکلاتی مواجه شود.
چالش‌های زیرساختی و زیربنایی تولید
علاوه بر مشکلات اقتصادی، چالش‌های زیرساختی و ناترازی‌ها در تأمین منابع انرژی مانند برق و گاز نیز به مشکلات معادن و صنایع معدنی افزوده است. در بسیاری از مواقع، دولت قادر به تأمین انرژی مورد نیاز معادن نیست که این مشکل منجر به کاهش تولید و زیان‌های اقتصادی فراوان می‌شود.
با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برق، گاز و آب در سال جدید، روشن است که دولت در مسیر دیگری حرکت می‌کند و این تغییرات نه تنها به مشکلات معادن افزوده، بلکه رشد و توسعه این صنعت را نیز به خطر انداخته است.
در مجموع، اگر وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی به فکر تغییرات اساسی در سیاست‌های خود نباشند، روند نزولی بخش معدن و صنایع معدنی ایران ادامه خواهد یافت و این بخش به سمت غیر اقتصادی شدن پیش خواهد رفت.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران
